بنك القاهرة يواصل ترسيخ مكانته كأحد أعمدة القطاع المصرفي المصري

أكد بنك القاهرة خلال عام 2025 قدرته على تحقيق معادلة النمو القوي والمتوازن، مستندًا إلى استراتيجية مصرفية واضحة ترتكز على التوسع المدروس، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة التشغيل، إلى جانب إدارة فعالة للمخاطر.

ويعكس الأداء المالي المحقق هذا العام نجاح البنك في استثمار الفرص المتاحة بالسوق المصرفية المصرية، مع الحفاظ على معدلات قوية للربحية والسيولة وكفاية رأس المال، بما يعزز من مكانته التنافسية بين البنوك العاملة في القطاع.

واستطاع البنك أن يحقق طفرة ملموسة في صافي الأرباح، مدعومة بنمو صافي الدخل من العائد وزيادة الإيرادات التشغيلية، وهو ما يؤكد متانة نموذج أعماله وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة رغم التحديات الاقتصادية.

كما واصل البنك تعزيز محفظة القروض والودائع بوتيرة نمو قوية، ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في خدماته ومنتجاته المصرفية، فضلًا عن نجاحه في توسيع قاعدة عملائه وتعميق علاقاته بالسوق. وفي الوقت ذاته، حافظ البنك على جودة أصوله عند مستويات مطمئنة، مع ارتفاع معدلات التغطية بما يوفر مظلة أمان قوية في مواجهة أي تقلبات محتملة.

ويبرز كذلك التزام البنك بتدعيم قاعدته الرأسمالية، حيث جاءت مؤشرات كفاية رأس المال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، بما يمنحه مساحة أكبر للنمو والتوسع خلال الفترات المقبلة. وتعكس هذه النتائج مجتمعة رؤية إدارية تستهدف تحقيق نمو مستدام قائم على التوازن بين الربحية وإدارة المخاطر، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة العمليات، بما يدعم قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية.

وبهذا الأداء، يرسخ بنك القاهرة موقعه كمؤسسة مالية رائدة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مستندًا إلى قاعدة مالية قوية وخبرة مصرفية ممتدة.

حقق بنك القاهرة أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، مدعومًا بنمو ملحوظ في الأرباح ومؤشرات التشغيل الرئيسية، إلى جانب تحسن جودة الأصول وتعزيز معدلات كفاية رأس المال، بما يعكس قدرة البنك على التوسع المتوازن والحفاظ على مستويات قوية من الربحية والسيولة.

وسجل البنك صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 16.1 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 12.4 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو بلغت 30%. وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21% ليصل إلى 34.1 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 16%، مقابل ارتفاع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13%.

كما صعد صافي الأتعاب والعمولات بنسبة 10% ليبلغ 6.3 مليار جنيه مقارنة بـ5.7 مليار جنيه في العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 41.5 مليار جنيه مقابل 34.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 20%.

وفي المقابل، زادت المصروفات الإدارية بقيمة 2.8 مليار جنيه، بنسبة 26% على أساس سنوي.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليصل إلى 533 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 483 مليار جنيه بنهاية العام السابق. ونمت محفظة القروض إلى 258 مليار جنيه بزيادة 13%، بدعم من ارتفاع قروض الشركات والبنوك بقيمة 17.1 مليار جنيه، وقروض الأفراد بنحو 13.5 مليار جنيه. كما ارتفعت ودائع العملاء بقيمة 49 مليار جنيه لتسجل 401 مليار جنيه، بنسبة نمو 14% مقارنة بعام 2024.

وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة 3.6% من إجمالي المحفظة، مع وصول معدل التغطية إلى 185%، فيما بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.4 مليار جنيه.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 18.42%، في حين سجل معدل كفاية رأس المال 22.06% بنهاية العام المالي 2025.