وزير العمل الجديد يشكر القيادة السياسية على اختياره.. ويتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل

أدّى حسن رداد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

وفي تصريحات له عقب تأدية "اليمين "، وجه الشكر إلى القيادة السياسية على اختياره، وتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والتعاون مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج لصناعة بيئة عمل لائقة.

وأكد على رؤيته الشاملة التي تستهدف تحديث منظومة العمل، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاسراع في تنفيذ ميكنة كافة الخدمات وخطط التحول الرقمي، وكذلك تعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، بما يخدم العامل المصري، ويدعم استقرار سوق العمل، ويعزز مسار التنمية الشاملة، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة.

ووُلد وزير العمل حسن رداد، في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام "جيد جدًا"، ثم واصل مسيرته العلمية بحصوله على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وهو باحث دكتوراه حالي في مجالات قانون العمل، ليُعد من الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.

ويأتي اختيار حسن رداد تتويجًا لمسيرة مهنية تمتد لأكثر من ربع قرن، تميزت بالتدرج الوظيفي والخبرة التنفيذية الميدانية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية المؤثرة، من بينها: رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، فضلًا عن عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للتفتيش، ومديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وملحقًا عماليًا مصريًا بالمملكة العربية السعودية، ومستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية.

وعلى الصعيد الدولي، اضطلع الوزير الجديد بدور بارز في تمثيل الدولة المصرية وتعزيز علاقاتها في مجال العمل، حيث شارك في ملتقيات وفعاليات دولية وإقليمية، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.

كما ارتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المحورية داخل الوزارة، أبرزها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل، والمساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات، إلى جانب اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.