شراكة استراتيجية بين بنك أبوظبي الأول مصر وكولدويل بانكر مصر لتعزيز فرص تملك العقارات المتميزة في السوق المصري

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة كولدويل بانكر مصر للاستثمار والتسويق العقاري، والتي تهدف إلى تسهيل الحصول على التمويلات العقارية للعملاء في مختلف أنحاء مصر، وترسيخ مكانة البنك كلاعب رائد في هذا القطاع الحيوي.

ويعكس هذا التعاون حرص الطرفين على تقديم تجربة متكاملة للعملاء الراغبين في الاستثمار في العقارات، حيث ستقوم كولدويل بانكر مصر بدعم جهود بنك أبوظبي الأول مصر في تطوير الأعمال من خلال تقديم قاعدة واسعة من العملاء المحتملين المهتمين بالتمويل العقاري، مع ضمان الحفاظ على سرية جميع الحسابات والمعلومات. ويأتي هذا في إطار رؤية مشتركة لتعزيز النمو المستدام في سوق العقارات المصري وتوفير حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة.

وفي تصريحها، قالت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر: “يشهد سوق التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا مدفوعًا بارتفاع الطلب على حلول تمويلية مرنة تدعم السكن والاستثمار. ويحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب تطلعات العملاء الاستثمارية وتسهم في ضخ موارد أكبر في السوق. لذا تمثل شراكتنا مع كولدويل بانكر مصر استثمارًا استراتيجيًا في بناء شبكة تمتد إلى قاعدة عملاء أوسع، وتوفير بيئة تمويلية مرنة تُسهم في دفع عجلة التنمية العقارية ودفع النمو المستدام في اقتصاد مصر.”

وأضاف كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط: “تُعد السوق العقارية المصرية من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، حيث تشهد تطورًا مستمرًا في الطلب والفرص الاستثمارية، وهو ما يتطلب حلول تمويلية مبتكرة ومرنة. ويأتي تعاوننا مع بنك أبوظبي الأول مصر ليخلق قيمة حقيقية للعملاء من خلال الجمع بين خبرتنا في السوق العقارية وقدرات البنك المصرفية المتقدمة، وذلك لتمكين العملاء من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بثقة، والمساهمة في تعزيز نمو القطاع العقاري المصري بشكل مستدام يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.”

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت يتميز فيه سوق التمويل العقاري المصري بالنمو المتسارع، بعد نجاح بنك أبوظبي الأول مصر في تقديم عدد من القروض المشتركة خلال عام ٢٠٢٥ لمشاريع عقارية كبرى، مما يعكس قدرة البنك على دعم مبادرات تنموية واسعة النطاق وتوفير تمويل متقدم يلبي احتياجات القطاع.