مجلس حكماء المسلمين يدين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة قرارات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، التي تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية، وترسيخ الاستيطان، وخلق واقع قانوني وإداري جديد.

وأكد المجلس أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا مباشرًا للشعب الفلسطيني، وتسعى لتسريع محاولات الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأوضح المجلس أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، باطلة ولا أثر قانوني لها.

وحذّر المجلس من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد خطير يزيد من العنف ويقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بعد أكثر من سبعة عقود من المعاناة.