محافظ الغربية يشدد على إنهاء ملفات التصالح وتكويد ”التوك توك” في بسيون
أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة مفاجئة بمجلس مركز ومدينة بسيون، لمتابعة سير العمل داخل الإدارات المختلفة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على سرعة إنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء وتكويد مركبات التوك توك.
وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية المركز التكنولوجي، واطلع على آليات استقبال المواطنين ومعدلات الإنجاز اليومية لملفات التصالح، وسير فحص الطلبات، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية المستوفاة دون تعطيل، مع الالتزام الكامل بالقانون والضوابط المنظمة، والتيسير على المواطنين في حدود ما يسمح به القانون.
كما استمع المحافظ لعدد من المواطنين المترددين على المركز، وناقشهم في الإجراءات والخطوات المتبعة، موجهًا بسرعة التعامل مع أي معوقات يتم رصدها على أرض الواقع، وعدم ترك المواطن دون حل واضح.
وفي سياق متصل، تابع محافظ الغربية أعمال إدارة النقل البطيء بمجلس مدينة بسيون، مشددًا على أهمية الانضباط في ملف حصر وتكويد مركبات التوك توك، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس الأمن والسلامة المرورية وتنظيم حركة النقل داخل المدن والقرى. وأكد المحافظ على ضرورة التزام إدارات النقل البطيء بالوحدات المحلية بإمساك سجلات دقيقة لحصر مركبات التوك توك كلٌ في نطاقه الجغرافي، وبحسب محل إقامة مالك المركبة المثبت ببطاقة الرقم القومي.
وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن إدارات النقل البطيء بدأت بالفعل في استقبال مالكي مركبات التوك توك لتسجيل مركباتهم وفتح ملف مستقل لكل مركبة، يضم صورة ضوئية من مستندات الملكية وفاتورة شراء المركبة بعد الاطلاع على الأصل، وصورة بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة، ورقم الهاتف المحمول، ورقم المنزل إن وجد، إلى جانب استمارة تسجيل البيانات التي يقر فيها المالك بمسؤوليته الكاملة والالتزام بلصق اللاصق المؤمَّن الصادر من الوحدة المحلية والحفاظ عليه مثبتًا على جسم المركبة.
وأوضح محافظ الغربية أن هذه الملفات يتم قيدها بالسجل الورقي المرقم المخصص لذلك، مع تدوين رقم اللاصق المؤمَّن الخاص بالوحدة المحلية على الملف بذات الرقم المقيد بالسجل، إلى جانب رفع جميع البيانات على البرنامج الإلكتروني المخصص للتسجيل، بما يحقق الدقة والحوكمة ويسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة لمنظومة النقل البطيء.
وخلال الجولة، شدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة حسن معاملة المواطنين داخل مجلس المدينة، وتنظيم حركة المترددين على الإدارات المختلفة، والالتزام بالتواجد الوظيفي الكامل خلال ساعات العمل، وسرعة الرد على استفسارات المواطنين، مؤكدًا أن كرامة المواطن وسرعة خدمته تمثل أولوية لا تهاون فيها، وأن معيار تقييم الأداء الحقيقي هو مدى رضا المواطن عن مستوى الخدمة المقدمة له.
