إياد الخولي: هدم مقرات الأونروا في القدس تصعيد خطير يهدد الاستقرار الإقليمي
قال المهندس إياد الخولي، مساعد رئيس حزب الريادة، إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة يُعد تطورًا بالغ الخطورة، وجريمة سياسية وقانونية تهدف بشكل مباشر إلى تقويض أسس القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية اللاجئين.
وأكد الخولي أن استهداف مقرات الأونروا لا يمكن فصله عن المخطط الإسرائيلي الأوسع الرامي إلى إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين، عبر ضرب المؤسسات الدولية التي تشكل مرجعية قانونية وإنسانية لحقوقهم، ومحاولة إلغاء الشاهد الدولي على جريمة التهجير القسري التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
وأوضح مساعد رئيس حزب الريادة أن الأونروا تمثل أكثر من مجرد مؤسسة إغاثية، فهي تجسيد حي لالتزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمانة أممية لحقوقهم الثابتة، وفي مقدمتها حق العودة، مشيرًا إلى أن المساس بدورها هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وأشار الخولي إلى أن ما يجري في القدس يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تغيير هوية المدينة، وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة، في تحدٍ واضح لإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة لنسف أي أفق سياسي قائم على حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وانتقد الخولي حالة الصمت الدولي تجاه الاعتداءات المتكررة على منشآت الأمم المتحدة، معتبرًا أن هذا الصمت يمنح الاحتلال غطاءً سياسيًا للاستمرار في انتهاكاته، ويقوض مصداقية النظام الدولي في حماية المؤسسات الإنسانية وحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وحذّر مساعد رئيس حزب الريادة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستهداف الأونروا، مؤكدًا أن تقويض خدماتها يهدد حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويزيد من حدة الأزمات الإنسانية والاجتماعية، بما ينعكس سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها.
وشدد الخولي على أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يمثل ركيزة أساسية في مواجهة محاولات تصفيتها، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية المشروعة، ومدافعًا عن المرجعيات الدولية التي تكفل حماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والإنسانية.
واختتم المهندس إياد الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن أي سلام حقيقي لن يرى النور إلا بإنهاء الاحتلال، واحترام القانون الدولي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن محاولات إنهاء دور الأونروا لن تنجح في طمس الحقوق الفلسطينية أو إلغاء عدالتها.
