خبير: العقار المصري يظل الملاذ الآمن للادخار.. والطلب الحقيقي يحميه من الانهيار
كشف أحمد عبد العزيز، الخبير العقاري، عن مستقبل الاستثمار العقاري، وحقيقة "الفقاعة العقارية"، وجدوى التوسع في المشروعات الفاخرة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يحظى برعاية رئاسية وحكومية مباشرة منذ عقود، حيث تضاعفت أهميته مؤخرًا ليسجل مساهمة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد "عبد العزيز"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن مصر باتت تمتلك مطورين عقاريين يتمتعون بفكر ابتكاري نقل التجربة المصرية إلى الأسواق العربية، مما يستوجب على الدولة الاستمرار في سماع مطالبهم وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية الوافدة، مشيرًا إلى ملاحظة رئيس الجمهورية حول تصدير صورة "الكومباوندات الفاخرة" في الدراما، موضحًا أن المشروعات السكنية المغلقة في مصر وصلت إلى مستويات من الفخامة والرفاهية قد لا تتوفر في كثير من دول أوروبا وأمريكا.
وأوضح أن فكرة "الكومباوند" هي في الأساس ثقافة غربية انتقلت لمصر لتخلق مجتمعات مغلقة توفر أقصى درجات الأمان والرفاهية للأسر، ولها شريحة مستهدفة تتزايد مع اتساع السوق.
وردًا على التساؤل حول سبب تركيز المطورين على الإسكان الفاخر وتجاهل الطبقات المتوسطة، مؤكدًا أن الدولة المصرية قامت بدور "المطور التاريخي" خلال السنوات السبع الأخيرة، حيث سدت الفجوة التي كانت تعاني منها الطبقات المتوسطة والمنخفضة، مشيرًا إلى أن طروحات مثل "سكن لكل المصريين"، و"دار مصر" (للإسكان المتوسط)، و"جنة مصر" (للإسكان الفاخر)، جعلت الدولة تهيمن بقوة وبنجاح على هذا القطاع، مما دفع المطور الخواص للتركيز على المساحات التي لم تغطها الدولة بشكل كامل وهي قطاع الرفاهية.
وشدد على أن العقار يظل "الملاذ الآمن" للادخار في مصر، خاصة في ظل التطور العمراني السريع والفرص الاستثمارية المتولدة في المدن الجديدة، نافيًا وجود ما يسمى بـ"الفقاعة العقارية" في ظل وجود طلب حقيقي وقوي مدعوم بزيادة سكانية وتوسع جغرافي مدروس.
