هشام عز العرب: تحصين البنوك لم يعد رفاهية… بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد

قدرة الدولة على الصمود لا تنفصل عن قدرة نظامها المصرفي على الصمود

تحصين النظام المصرفي ضد الصدمات أمر ضروري

عندما يقترن التمويل المستدام بالتحول الرقمي يصبح درعاً قوياً

أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن تحصين النظام المصرفي ضد الصدمات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لحماية الاقتصادات وضمان قدرتها على الصمود في ظل تصاعد التقلبات العالمية.

وأوضح عز العرب في مقالة بموقع World economic forum أن مرونة الدول باتت ترتبط بشكل مباشر بمرونة قطاعاتها المصرفية، مشيرًا إلى أن البنوك تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، لما تؤديه من دور محوري في دعم الاستثمار، وتمويل المشروعات، وتعزيز الشمول المالي، فضلًا عن كونها حلقة الوصل الأساسية بين الأفراد والشركات والمنظومة المالية الأوسع.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أسهم في رفع كفاءة القطاع المصرفي وتسريع الخدمات وتعزيز الشفافية، إلا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لبناء منظومة مصرفية قادرة على مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن الدمج بين التحول الرقمي والتمويل المستدام يمثل الدرع الحقيقي لحماية الاقتصادات من الصدمات الخارجية.

وأضاف أن التمويل المستدام يضمن توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا، بما يعزز النمو الشامل ويُحسّن مستويات إدارة المخاطر ويخلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل، خاصة في الأسواق الناشئة التي تتسم بدرجات عالية من التقلب.

ولفت عز العرب إلى أن البنك التجاري الدولي انتهج هذا التوجه منذ سنوات، حيث يعمل على دمج الاستدامة في جميع منتجاته وعملياته ونماذج إدارة المخاطر والشراكات الاستراتيجية، بالتوازي مع التوسع في بناء البنك الرقمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الصمود.

واستعرض عز العرب تجربة القطاع المصرفي المصري خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، مؤكدًا أن ما أظهره من مرونة لم يكن محض صدفة، بل نتيجة سياسات حوكمة منضبطة وبُعد نظر في إدارة السيولة ورأس المال، وهو النهج الذي مكّن القطاع من تجاوز أزمات متتالية شملت ثورتين، وتحرير سعر الصرف، وجائحة كورونا، وعددًا من الصدمات الخارجية.

وشدد على أن التمويل المستدام يمثل حجر الزاوية لبناء اقتصادات قادرة على مواجهة أزمات المستقبل، موضحًا أن اقترانه بالتحول الرقمي يحول الصدمات إلى فرص للنمو، ويعزز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في مصر والمنطقة وأفريقيا.