اتحاد منتجي الدواجن: ارتفاع الأسعار مؤقت والطلب الموسمي السبب
أكد اتحاد منتجي الدواجن أن الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن يرجع إلى زيادة الطلب خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع إفطار الإخوة الأقباط بعد الصيام الصغير، وارتفاع معدلات الاستهلاك في شهري رجب وشعبان استعدادًا لشهر رمضان، نافيًا وجود أي مبالغة أو رفع مفتعل للأسعار.
وقال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بفضل جهود الدولة في توفير الأعلاف بشكل منتظم، وتوافر العملة الصعبة، ما أدى إلى زيادة أعداد الجدود، وهي الأساس في الصناعة، وارتفاع الإنتاج بدرجة تفوق حجم الاستهلاك.
وأوضح العناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن هذا الفائض أدى في وقت سابق إلى تراجع الأسعار إلى نحو 55 جنيهًا للكيلو في فراخ التسمين، وهو سعر يقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج التي تصل إلى 70 جنيهًا، كما انخفضت أسعار البيض إلى ما بين 105 و110 جنيهات.
وأشار إلى أن دخول فصل الشتاء أسهم في زيادة التكلفة الإنتاجية بسبب ارتفاع نفقات التدفئة والطاقة، إلى جانب تراجع نسبي في أداء المزارع خلال هذا الفصل، ومع تزايد الطلب تحسن التوازن بين العرض والطلب، ما أدى إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار من 55 جنيهًا إلى 65 ثم 75 جنيهًا للكيلوجرام.
وأضاف أن السعر الحالي في المزرعة يبلغ نحو 70 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 78 و80 جنيهًا بعد إضافة هامش التداول، مؤكدًا أن هذا السعر «عادل ولا يحمل أي مبالغة»، مشيرًا إلى أن «كيلو الجبنة يشتري ثلاث فرخات».
وحول أسعار الكتاكيت، أوضح العناني أن تكلفتها تقترب من 20 جنيهًا، وارتفع سعرها إلى 25–27 جنيهًا ثم تراجع مرة أخرى مع زيادة إقبال المنتجين على الدورات الإنتاجية الخاصة بشهر رمضان، مؤكدًا أن معظم المنتجين يستهدفون تغطية احتياجات السوق حتى العاشر من رمضان.
وشدد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن الدواجن سلعة طازجة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار، ولا يمكن لأي جهة التحكم في أسعارها، موضحًا أن العامل الحاسم هو العرض والطلب فقط، ومطمئنًا المواطنين بأن المعروض هذا العام أعلى بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واختتم العناني تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان ستظل منضبطة، بل أقل بنسبة تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالعام الماضي، في ظل وفرة الإنتاج وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، مشيرًا إلى أن فتح باب الاستيراد لن يكون ضروريًا في ظل هذا المعروض الكبير.
