سبب تمسك الحكومة بزيادة إعفاء الضريبة العقارية لـ50 ألف جنيه

أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل حسمت الحكومة رأيها فيما يتعلق بتعديل القيمة الإيجارية في قانون الضريبة العقارية، خاصة أنه هناك مطالبات من مجلس الشيوخ برفعها إلى 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه مقدمة من الحكومة؟ قائلاً: "مبدئيًا، معنى أن تكون القيمة الإيجارية السنوية البالغة 50 ألف جنيه المقدمة من الحكومة أنها تتعلق بوحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه سوقيًا، وهذا تقدير الحكومة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "تقدير الحكومة أن كل وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل تكون معفاة من الضريبة العقارية، وبموجب الإعفاء الضريبي بقيمة 50 ألف جنيه على الضريبة العقارية المبنية، يتم إعفاء 43 مليون وحدة، وأنه وفق تعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الوحدات التي تخضع للضريبة هي مليونا وحدة فقط.

وأضاف: "كافة المناقشات التي جرت كانت ثرية في مجلس الشيوخ، وفنية وديمقراطية، وكانت تحمل وجهات نظر جيدة من كافة الأطراف، ولكن رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية السنوية لتكون 100 ألف جنيه يعني إعفاء الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه فأقل.

ولفت إلى مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا:" هل من يملك وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل هو الأولى بالرعاية، أم من يملك وحدة قيمتها 8 ملايين جنيه فأقل؟ هذا هو النقاش الدائر حاليًا في مجلس الشيوخ.

500 ألف وحدة سكنية إضافية ستخرج من الوحدات الخاضعة للضريبة

وشدد على أن الحكومة لديها وجهة نظرها، وقدمت الإحصائيات الموثقة والمؤيدة لوجهة نظرها، قائلاً:" لو تمت الموافقة على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه، فهذا يعني أن هناك 500 ألف وحدة سكنية إضافية ستخرج من الوحدات الخاضعة للضريبة من أصل 2 مليون وحدة، وهذا سيؤثر للغاية على الحسابات الحكومية والعوائد المتوقعة من الضريبة، مع الأخذ في الاعتبار أنها ضريبة عامة تُنفق على المرافق والخدمات العامة، وأن 25% من تلك القيمة الضريبية يذهب للمحافظات كل بحسب الوحدات والعقارات الواقعة ضمن نطاقه، بالإضافة إلى 25% يوجه لتطوير العشوائيات وصيانتها.