العمل: التفتيش على 581 منشأة خلال 4 أيام
في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، واستمرارًا لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها على مستوى محافظات الجمهورية خلال 4 أيام عمل متتالية، بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل.
وأوضح بيان الإدارة أن أعمال التفتيش شملت المرور على 581 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على 331 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، حيث أسفرت الجهود عن استيفاء 171 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير 288 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتوفير الاشتراطات اللازمة، ومنح 366 منشأة مهلًا قانونية جديدة نظرًا لجديتها في تصحيح أوضاعها.
وأضاف البيان أنه تم إحالة 44 منشأة إلى السادة مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور 23 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت.
وفي إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، أشار البيان إلى مشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع وزارة التنمية المحلية في 91 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، تم خلالها المرور على 250 منشأة، كما تم الاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتفتيش على 52 منشأة صناعية وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017.
كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 60 لجنة سلامة وصحة مهنية، وتنفيذ 23 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، جرى خلالها التفتيش على 132 منشأة، فضلًا عن تنظيم 27 ندوة تدريبية لتوعية العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل.
وتابع البيان أنه تم كذلك حضور لجنة خماسية واحدة، ولجنة تحكيم طبي تم خلالها عرض 21 حالة عمالية، وذلك في إطار دور الوزارة في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يساهم في دعم استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بكل حزم، وبما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة، ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
