المركزي: ارتفاع أرصدة الذهب المُدرجة بالاحتياطي الأجنبي إلى 18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المُدرجة في احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار، مقابل 17.252 مليار دولار في نوفمبر 2025.
وارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 33.232 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 32.905 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة قدرها 327 مليون دولار.
وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو 56 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 61 مليون دولار في نوفمبر، بتراجع بلغ 5 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي المصري عن زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بقيمة 1.235 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ليصل إلى 51.451 مليار دولار، وذلك مقابل 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.
وتعد هذه الزيادة في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر هي الأعلى خلال شهر واحد خلال عام 2025.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار.
وارتفع احتياطي الذهب في مصر خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، ما عوض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.
وكان صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل زيادة بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.
ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ويضم الاحتياطى الأجنبي لمصر سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، تُوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
