مجلس الوزراء اللبناني يقر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته التي انعقدت صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وأكّد سلام، في كلمة له بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع أنّ "المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً خلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين".

وأوضح أنّ السندات التي سيحصل عليها المودعون الذين تفوق ودائعهم 100 ألف دولار " ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة من موجدات المصرف المركزي".

وأكد سلام: "لن نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصّنا بمشروع القانون حماية الذهب"، مضيفاً "سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة ".

وقال "للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه (عفى الله عما مضى) فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة".

وأعلن أن "قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي".