موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة وأبرز التوقعات بعد قرار الفيدرالي

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.5% و3.75%، ليُعدّ بذلك الخفض الثالث لمعدلات الفائدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، تثبيتها في 5 اجتماعات متتالية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع شهر نوفمبر الماضي، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض عند 21%، و22% على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

توقعات بخفض خامس للفائدة هذا العام

وتشير توقعات الخبراء والمحللين إلى اتجاه البنك المركزي لخفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر 2025، بعد بيانات التضخم الأخيرة المسجلة في شهر نوفمبر.

وأعلن البنك المركزي المصري، معدلات التضخم في مصر، عن شهر نوفمبر، حيث سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025، على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل نحو 0.3% في نوفمبر 2025 مقابل 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025.

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام بمقدار 625 نقطة أساس، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، 100 نقطة أساس في أكتوبر.

موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الأخير في عام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.

السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي

تشير أغلب التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض الفائدة في آخر اجتماعات 2025، حيث توقع الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه القادم.

وتوقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر 2025.

كما ترى “فيتش سوليوشنز” أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بنسبة 9.75% على مدار عام 2026. فيما توقعت أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 3% إلى 8.25% بنهاية عام 2027.