المستشار أحمد بنداري: الأخطاء واردة في كل الأنظمة الانتخابية حول العالم
قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأخطاء واردة في كل الأنظمة الانتخابية حول العالم، غير أن التعامل معها وفق القواعد القانونية هو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن حق المترشح بانتخابات مجلس النواب في تقديم التظلم إلى اللجنة العامة يمثل الضمانة الأولى، يليها حق الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا باعتبارها رقيبًا على القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة.
وأوضح أن العمل المؤسسي داخل الدولة يمثل إحدى أهم الضمانات للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن كل سلطة تمارس اختصاصاتها وفق القانون دون أى تداخل، وأن القضاء يمارس دوره الرقابي على أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل سلامة الإجراءات ويعزز استقلالها، موضحًا، أن هذا الإطار المؤسسى يضمن تطبيق القانون على وجهه الصحيح دون مجاملة أو مواءمة.
وأضاف أن القضاء حين يتبين له وجود بطلان في أي إجراء يتصدى له مباشرة، وأن هذه الرقابة تشكل ضمانة إضافية تدعم النزاهة وتكرس مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الاختلاف الجوهرى بين التجربة الانتخابية المصرية في انتخابات مجلس النواب وبعض الدول الأوروبية، موضحًا أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر تتجاوز 70 مليون مواطن بسبب التسجيل التلقائي لكل من يبلغ 18 عامًا، على عكس دول مثل فرنسا التي تعتمد التسجيل بطلب، ما يجعل حجم المشاركة والاهتمام مختلفًا، وأن تفعيل الضمانات القانونية في مصر يعزز من إيجابية المشهد الانتخابي ومن ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وأكد أن الضمانات القانونية المقررة في التشريعات المصرية تمثل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، موضحًا أن وجود هذه الضمانات وتطبيقها الفعلي يبعثان برسالة طمأنة إلى المترشحين والناخبين على حد سواء.
