رئيسة القومي للمرأة: العنف الإلكتروني يؤدي لعزلة الضحايا وانسحابهن من الحياة
في إطار فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة سنويًا، نظمت لجنة المشاركة السياسية اليوم ندوة توعوية بعنوان "معًا ضد العنف الإلكتروني"، بهدف رفع الوعي بمخاطر العنف الإلكتروني وتأثيراته على النساء والفتيات، وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.
وافتتحت الندوة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس، والدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، و المستشارة دينا الجندي مقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية و منى سالم المنسقة الوطنية للوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والدكتورة إيمان علي مدرب الأمن السيبراني وصاحبة مبادرة ( شى شيلد ) لحماية السيدات من مخاطر الإنترنت، والدكتورة إيمان ممتاز استشاري الصحة النفسية ورئيس لجنة الصحة النفسية بالملتقى المصري للبحث والابتكار للمرأة في القطاع البحري.
اوضحت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، أن عنوان الندوة يعكس قضية بالغة الخطورة والأهمية في عالمنا المعاصر، حيث أصبحت المساحات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وإساءة استغلالها يجعل منها ساحة جديدة لممارسة عنف وانتهاكات تمس كرامة الإنسان وبصفة خاصة النساء والفتيات
وأضافت رئيسة المجلس: لقد تطورت أنماط العنف مع تطور وسائل الاتصال، فلم يعد الاعتداء واقعا في الشارع أو مكان العمل ، بل انتقل إلى شاشات الهواتف وأجهزة الحاسوب واختبأ خلف حسابات وهمية ورسائل مجهولة وتعليقات جارحة ومحتوى مسيء ومبتز، وهنا تبرز خطورة العنف الإلكتروني بما يحمله من إساءة للسمعة، وتهديد للحياة الخاصة، وتشويه للهوية، واعتداء مباشرًا على الخصوصية والكرامة الإنسانية.
وتناولت رئيسة المجلس الحديث عن تأثير المستوى النفسي، لافته إلي أن هذه الانتهاكات تترك آثاراً عميقة على الضحايا تتمثل في القلق المستمر، وفقدان الشعور بالأمان، وتراجع الثقة بالنفس، والخوف من المجتمع والخوف من المستقبل، وهناك كثيرات يعشن في صمت، ويخشين الإفصاح عما تتعرضن إليه، وهو ما يجعل الألم أعمق والتأثيرات النفسية أكثر امتداداً.
وتابعت : وعلى المستوى الاجتماعي، يؤدي العنف الإلكتروني إلى عزلة الضحايا وانسحابهن من الحياة الخاصة و العامة، وتراجع مشاركتهن في العمل العام والتعليم والمجالات الرقمية، بل وقد يتعرضن للرفض واللوم المجتمعي بدلا من الدعم والمساندة، الأمر الذي يعمق من حجم المشكلة ويحول الضحية إلى طرف معاقب بدلا من أن تكون محمية.
واستطردت: بجانب المستوى الاقتصادي، فلا يقل الأثر خطورة، حيث يفقد العديد من النساء فرص العمل نتيجة التشهير أو الابتزاز، أو قد تضطرن إلى ترك وظائفهن، أو يتحملن أعباء مالية إضافية من أجل اللجوء إلى العلاج النفسي أو الإجراءات القانونية، وهو ما ينعكس بالسلب على استقرارهن المادي والأسرى.
وأكدت أن اختيار الأمم المتحدة لموضوع مكافحة العنف الإلكتروني ضد النساء محوراً رئيسياً ضمن حملتها الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة يؤكد أن هذا النوع من العنف يمثل تحديا عالميا ويتطلب استجابة دولية مشتركة، وتكاملاً بين الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأِشارت إلي أن الدولة المصرية بقيادة واعية وإرادة سياسية واضحة، أولت اهتماماً متزايداً بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ومن بينها العنف الإلكتروني، وذلك من خلال مسارات متكاملة تشمل التشريع، والتوعية، والدعم والتمكين، حيث شهدنا خلال السنوات الماضية تطوراً في المنظومة القانونية التي تجرم صوراً متعددة من الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها الابتزاز، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والتحرش عبر الوسائط الرقمية، إلى جانب جهود أجهزة الدولة في تسهيل سبل الإبلاغ وتوفير الحماية للضحايا، ومحاسبة الجناة وفقا للقانون.
وتابعت : كما أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركائه في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حملات توعوية موسعة تستهدف النساء والفتيات والأسر والشباب للتعريف بمخاطر العنف الإلكتروني، وسبل الوقاية منه، وآليات الحماية والإبلاغ، وتعزيز ثقافة الاستخدام الأمن والمسؤول للتكنولوجيا.
ويعمل المجلس كذلك على تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة من العنف، من خلال خطوط المساندة، بمكتب شكاوى المرأة وبرامج الدعم، وفرق العمل المتخصصة، مع التأكيد على سرية البيانات واحترام كامل لخصوصية كل حالة.
وأضافت: وفي الوقت نفسه، نؤمن أن تمكين المرأة سياسياً ومجتمعياً يمثل أحد أقوى أدوات الحماية فالمرأة الواعية بحقوقها المشاركة في صناعة القرار، والقادرة على التعبير عن نفسها، هي أقل عرضة للعنف وأكثر قدرة على مواجهته والتصدي له.
وشددت رئيسة المجلس أن التصدي للعنف الإلكتروني ليس مسئولية مؤسسة واحدة، بل هو مهمة جماعية تتطلب تعاوناً حقيقياً بين الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمشرعين والمنصات الرقمية، وذلك من أجل بناء مساحة آمنة ، تحترم الإنسان وتصون كرامته.
وقالت: ندوتنا اليوم ليست مجرد فعالية توعوية، بل هي رسالة واضحة مفادها أن المجتمع المصري يرفض العنف بكل صوره، وأن كرامة المرأة خط أحمر، وأن الفضاء الرقمي " كما هو مجال للإبداع والتعلم والتواصل " يجب أن يكون أيضاً مساحة للأمان والاحترام.. فلنجعل من هذا اللقاء بداية حقيقية لخطوات عملية أكثر تأثيراً، ولنحول التوعية إلى سياسات والكلمات إلى أفعال، والخوف إلى قوة، والصمت إلى صوت.
واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بتوجيه الشكر إلى لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، وكل الجهات والشخصيات الداعمة، وكل من حضر من الخبراء وكل من حضر وشارك بإرادته ووعيه في هذه القضية ، قائلة: معا.. ضد العنف الإلكتروني من أجل مستقبل أكثر أمنًا وعدالة للمرأة المصرية.
أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، خلال كلمتها على أهمية الكتاب الجديد “القرين الإلكتروني” للأستاذ أشرف مفيد عضو لجنة الاعلام بالمجلس، والذي يعد إضافة مهمة للمكتبة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن أحد البرامج المتخصصة أشاد بعنوانه ودقته.
وأوضحت أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءًا لا يمكن الانفصال عنه، وأن المطلوب هو التأقلم والاستعداد للتعامل مع هذا التطور بدلًا من الهروب منه. وأكدت أن تزايد العنف الإلكتروني يستلزم تشريعات قوية تواكب التحولات الرقمية، خاصة مع انتقال الحياة إلى الفضاء الافتراضي.
واختتمت البغدادي كلمتها بالتنبيه إلى أن المرأة قد تكون الأكثر عرضة لمخاطر العالم الرقمي، مما يجعل توفير الحماية لها—مجتمعيًا وتشريعيًا—أمرًا ضروريًا، بالاضافة الى ضرورة تعزيز التواصل بين الأسر وأبنائهم وبناتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم ليتمكنوا من مواجهة العالم الرقمي بثقة وأمان، مشددة على أن الأبناء يمثلون مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع
وأكدت الدكتورة رشا مهدي، أن المرأة لا تزال تواجه أشكالًا متعددة من العنف، ومع توسع استخدام وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي أصبحت التحديات أكثر تعقيدًا.
وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني من أخطر أشكال هذا العنف، فقد يبدأ بصورة أو رسالة بسيطة لكنه قادر على تدمير حياة فتاة، بل ويمتد ضرره أحيانًا ليشمل الأبناء أيضًا.
وشددت على أن التوعية هي السلاح الأقوى لحماية الأبناء، إذ لا يمكن منع استخدام التكنولوجيا، ولكن يمكن تدريبهم على حماية بياناتهم ودعمهم نفسيًا من دون لوم أو تخويف.
ودعت مهدي إلى تكاتف مؤسسات المجتمع لفهم الواقع النفسي للضحايا، خاصة أن كثيرًا من الفتيات يُعاملن كمذنبات بدلاً من اعتبارهن ضحايا، مما يعزز الحاجة إلى التوعية النفسية والقانونية والرقمية لضمان أمنهن وثقتهن في مواجهة هذه المخاطر.
وخلال كلمتها،استعرضت منى سالم نشاط الوحدة التنسيقية، مشيرة إلى أن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات تُعد من أقدم وأهم الشراكات، حيث انطلقت أول وحدة في عام 2016، ووصل عدد الوحدات اليوم إلى 49 وحدة في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، لتكون مظلة داعمة للطالبات والطلاب في التصدي لقضايا العنف داخل الحرم الجامعي.
واستغرضت وحدات المرأة الآمنة التى أسسها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي وحدات للاستجابة الطبية والنفسية لضحايا العنف، موجودة في المستشفيات الحامعية بمختلف المحافظات.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل أيضًا على التمكين الاقتصادي لضحايا العنف من السيدات الراغبات في بدء حياة اقتصادية جديدة، من خلال برامج ينفذها مركز تنمية مهارات المرأة والموجودة حاليًا في 8 محافظات، بهدف دعم النساء في الحصول على فرص عمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأضافت أن المجلس يعمل بشكل وثيق على قضية مناهضة ختان الإناث بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، عبر حملات توعوية وإعلامية مستمرة في عدد من المحافظات، لنشر الوعي بخطورة هذه الجريمة.
واستعرضت إيمان علي خلال الندوة أبرز طرق حماية المرأة في العالم الرقمي، حيث ركزت على أهمية رفع وعي الفتيات والسيدات بكيفية حماية بياناتهن وتأمين أنفسهن من مخاطر الابتزاز الإلكتروني. كما دعت إلى ضرورة نشر الوعي وتعزيز معدلات الأمان باستخدام وسائل الحماية الحديثة مثل الرموز السرية وبصمة الوجه.
وأكدت إيمان ممتاز، على خطورة الاستخدام غير الآمن للهاتف المحمول، خاصة بعدما أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. وشددت على ضرورة توظيف هذا الاستخدام بالشكل الأمثل لضمان حماية المستخدمين من المخاطر الإلكترونية، وأشارت إلى الآثار النفسية العميقة للعنف والابتزاز الإلكتروني، والتي قد تصل إلى محاولات الانتحار، مطالبة بمتابعة التغيرات السلوكية والنفسية لدى بناتنا وأبنائنا ممن قد يكونون ضحايا لهذه الجرائم.
كما استعرضت الاستاذة دينا الجندي، أبرز القوانين والتشريعات العربية لمكافحة العنف الإلكتروني، مع التركيز على جهود مصر وتعديل قانون العقوبات لتجريم العنف الرقمي وفرض عقوبات على التحرش الجنسي عبر الإنترنت، مشيرة أن الدولة شددت العقوبات للحد من انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني وحماية الضحايا.
كما شهد اللقاء مشاركة عدد من أعضاء لجنة المشاركة السياسية، إلى جانب حضور طالبات وطلبة جامعة بورسعيد، وممثلي مؤسسة رزق، وإدارة تكافؤ الفرص بوزارة الثقافة، والكف المصري بمؤسسة مصر الحكمة للتنمية، في تأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات لدعم جهود مناهضة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الإلكتروني.
