أمين عام الفلاحين يكشف أسباب إحالة ملف الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة العامة

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، بقرارات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاخيرة فيما يخص اكتشافه وقائع فساد وتحويلها للنيابة ، حيث تتبنى وزارة الزراعة سياسة حازمة في مواجهة أي تجاوزات تمس المال العام

وأثني النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،علي موقف الوزير قائلا له "اضرب بيد من حديد ونحن معك حفاظا على المال العام"

وقال أن تصريحات وزير الزراعة الذي أكد فيها على أنه لن يتم التغاضي عن أي مسؤول يثبت تورطه في وقائع فساد، وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ فورًا بحق المخالفين، تثبت بما لا يدع مجال للشك أن الوزير مصمم علي تطهير الوزارة من المقصرين والمتلاعبين في قوت الشعب.

وكشف أبواللوز خلال تصريحات له اليوم الأحد عن الأسباب التي دفعت وزير الزراعة لإحالة ملف الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأوضح ابواللوز، أن وزير الزراعة أكد له أن لجان المتابعة التابعة للوزارة، أثناء مرورها الدوري على الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، رصدت مخالفات كبيرة داخل جمعية منتجي الأرز، أثرت بشكل مباشر على مصالح صغار المزارعين. وأشار إلى أن الجمعية أهدرت مبالغ مالية تتجاوز 20 مليون جنيه خلال العام الماضي، نتيجة تصرفات غير قانونية تم اتخاذها بشكل منفرد من رئيس الجمعية.

وأضاف الوزير ، أن الجمعية تعاقدت مع شركة مقاولات غير مرخص لها بتداول المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أن الفروق بين الأسعار التي حصلت عليها الجمعية من الشركات الموردة والأسعار التي بيعت بها للمزارعين تجاوزت في بعض الحالات 40% إلى 50%.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المسئولين عن هذه المخالفات أُحيلوا إلى النيابة العامة، والتي بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إسقاط عضوية رئيس الجمعية.

وأكد تعهده بإصلاح منظومة التعاونيات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون التعاونيات الجديد، بهدف تعزيز دور الجمعيات الزراعية وعودة «القرية المنتجة» للريف المصري، بما يسهم في تقليل خسائر الفلاح وتخفيف أعباء النقل والتكاليف.

وشدد فاروق، على استمرار الوزارة في تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في إحكام السيطرة على أكثر من 90% من حركة تداول الأسمدة على مستوى الجمهورية.