برلماني: محطة الضبعة النووية استثمار استراتيجي يعزز اقتصاد مصر ويؤمن طاقتها

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدولة المصرية، ليس فقط من منظور دعم قدرات مصر في إنتاج الطاقة، بل لما يحققه من عوائد اقتصادية كبيرة ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية للبلاد.

وقال عتمان في تصريحات صحفية: "محطة الضبعة النووية تعد نقلة نوعية لمصر على الصعيد الإقليمي، إذ ستضعها في موقع الريادة في مجال الطاقة المتقدمة، وتدعم توجه الدولة نحو الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الطاقي الوطني".

وأضاف النائب عادل عتمان أن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية ملموسة، أهمها تقليل الاعتماد على استيراد الوقود التقليدي لمحطات الكهرباء، حيث من المتوقع أن يوفر ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا كانت تُنفق على هذا الوقود، مشيرًا إلى أن هذا التوفير سيسهم في توجيه الموارد نحو مشروعات تنموية أخرى وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن محطة الضبعة لن تكون مجرد مصدر للطاقة، بل ستسهم أيضًا في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية والتكنولوجيا المتقدمة، معززًا موقع مصر في المنطقة كقوة اقتصادية وصناعية متقدمة.

وتابع النائب عادل عتمان قائلا : "الاستثمار في الطاقة النووية خطوة استراتيجية نحو مستقبل مستدام، ومصر اليوم تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة، وتوفير حلول مستدامة لتلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حد سواء".

واختتم عادل مأمون عتمان تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الضبعة النووية يعكس رؤية الدولة الطموحة، ويؤكد على التزام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الوطنية للأجيال القادمة.