البنك المركزي: الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا في القرار النقدي وتحليل الاقتصاد لحظيًا
في ظل فعاليات معرض ومؤتمر بافيكس الثاني عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمي، يبرز التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري كأولوية استراتيجية تجمع القيادات المصرفية ومقدمي حلول التكنولوجيا المالية وشركات الذكاء الاصطناعي. وتظهر الرقمنة اليوم كركيزة أساسية لإعادة بناء البنية التحتية للمدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وإطلاق ابتكارات قائمة على البيانات والتحليلات المتقدمة.
وعبرت فعاليات بافيكس، التي تقام تحت رعاية البنك المركزي المصري ضمن معرض كايرو آي سي تي 2025، عن هذا التحول عبر تبادل الخبرات ودمج الحلول الرقمية في العمليات البنكية اليومية، مع تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية، البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء والتقييم الائتماني والتنبؤ بسلوكهم.
وأسهمت جهود البنك المركزي في تعزيز مجتمع رقمي شامل، ورفع معدلات الشمول المالي إلى 76.3% وزيادة استخدام الحسابات النشطة والمحافظ الرقمية إلى نحو 53.8 مليون مستخدم، فيما دعم الذكاء الاصطناعي تحسين الأداء المصرفي، وتوسيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر المؤهلة لمواجهة تحديات القطاع الرقمي المستقبلية.
أصبحت الرقمنة في البنوك المصرية واقعًا ملموسًا، حيث وفّر مؤتمر بافيكس الثاني عشر، الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية البنك المركزي المصري ضمن معرض كايرو آي سي تي 2025، منصة فعّالة للجهات الفاعلة في النظام المصرفي للتباحث حول خارطة الطريق الرقمية، وتبادل الخبرات، واستكشاف أوجه التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا الناشئة، مع التركيز على دمج الحلول الرقمية في العمليات البنكية اليومية وفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة لتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وفي قلب هذا التحول، تبوأت التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي مكانة محورية، إذ تحرر التكنولوجيا المالية البنوك من الأطر التقليدية، وتمكّنها من تقديم أدوات دفع متقدمة، محافظ رقمية، قروض فورية، وخدمات ائتمانية ذكية، في حين أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في صناعة المصارف عبر أنظمة تحليل البيانات، تقييم المخاطر الائتمانية بدقة أعلى، التنبؤ بسلوك العملاء، وتحسين تجربة العميل عبر روبوتات المحادثة والمساعدين الرقميين.
وفي مصر، تحولت هذه الرؤية إلى استراتيجية وطنية واضحة بقيادة البنك المركزي المصري، بدعم من القيادة السياسية وجهود المجلس القومي للمدفوعات، إذ نجح البنك المركزي في تعزيز التحول نحو مجتمع رقمي، خفض الاعتماد على النقد، تطوير نظم دفع آمنة وكفء، وتحقيق الشمول المالي، ما أسهم في وصول معدلات الشمول المالي إلى 76.3% بنهاية يونيو الماضي، إضافة إلى انطلاق أول بنك رقمي متكامل في مصر يقدم جميع خدماته حصريًا عبر القنوات الرقمية.
قال محمد عامر، القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن العالم يشهد تحولًا غير مسبوق في القطاع المالي تقوده التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل التحول الرقمي أداة رئيسية للنمو وتعزيز الكفاءة والشفافية.
وأوضح أن البنك المركزي يمضي بخطى ثابتة لمواكبة هذه المتغيرات من خلال استراتيجية شاملة لتطوير نظم الدفع الوطنية وتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية بما يدعم بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
واستعرض عامر أبرز إنجازات البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة، من بينها نمو استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول ليصل عدد مشتركيها إلى 18 مليون مشترك، وتنفيذ 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه بنهاية 2024، فضلًا عن إصدار أكثر من 43.5 مليون بطاقة “ميزة” حتى يونيو 2025. كما ارتفع عدد مستخدمي شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» إلى 16 مليون عميل بتنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.
وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية “ميزة ديجيتال” وصل إلى 55.5 مليون محفظة بإجمالي معاملات تجاوز 1.8 تريليون جنيه حتى يونيو 2025، إلى جانب نجاح المنصة الوطنية لترميز البطاقات في تفعيل خدمات الدفع اللاتلامسية، ومنها خدمة Apple Pay التي تجاوزت معاملاتها 40 مليون معاملة بقيمة تفوق 32 مليار جنيه منذ إطلاقها وحتى يونيو 2025، مع العمل حاليًا على استكمال تفعيل الخدمة على أنظمة Android.
وأشار عامر إلى التقدم المحرز في مشروع التعرف الإلكتروني على هوية العملاء eKYC باعتباره ركيزة لبناء هوية مالية رقمية وطنية تتيح الحصول على الخدمات المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع، مؤكدًا أن البنك المركزي يتبنى نهجًا متوازنًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان الابتكار والحماية والاستقرار.
وكشف عن تطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي بالتعاون مع شركة I-Score باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تطوير أنظمة الرقابة المصرفية SupTech لرفع كفاءة الإشراف ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.
وفيما يتعلق بتنمية العنصر البشري، أشار عامر إلى إطلاق عدد من المبادرات لتأهيل الكوادر الشابة، من بينها مبادرة FinYology التي نفذت أكثر من 900 مشروع بمشاركة 19 ألف طالب من 30 جامعة، ومبادرة Digital Academy لتدريب العاملين بالقطاع المصرفي، وبرنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية المقرر بدء تطبيقه في الجامعات خلال العام الدراسي 2025/2026.
كما أكد دعم البنك المركزي لمنظومة ريادة الأعمال من خلال المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية وصندوق Nclude لتمويل الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة “رواد النيل” التي تقدم دعمًا فنيًا للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار عامر إلى أن جهود التحول الرقمي أسهمت في ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في يونيو 2025 مقارنة بـ27.4% عام 2016، بمعدل نمو تجاوز 214%، إلى جانب زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال الفترة نفسها. واختتم بالتأكيد على أن مخرجات المؤتمر ستسهم في مواصلة دعم التحول الرقمي وتطوير القطاع المالي بما يعزز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي.
ومن جانبها أوضحت أميرة عبدالعزيز، المستشار الأول بمركز البيانات في البنك المركزي المصري، أن التحول نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير أدوات السياسة النقدية، بعدما لم تعد النماذج التقليدية قادرة على مواكبة سرعة التغيرات الاقتصادية. وقالت إن التنبؤ السريع والدقيق بالتضخم بات ضرورة أساسية.
أشارت إلى أن فرق العمل في البنك المركزي طوّرت نماذج تعتمد على البيانات اللحظية المجمعة من آلاف المصادر، ما يمنح صُنّاع القرار قدرة أكبر على التحرك الاستباقي. ولفتت إلى أن البنك يستخدم تقنيات “تحليل المشاعر” لقياس ثقة المستهلكين واتجاهاتهم، ويعمل على نماذج كمية لرصد حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يُقدَّر بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن التعلم الآلي أحدث نقلة نوعية في قدرة البنك على فهم الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أكدت دينا كسّاب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في البنك المركزي المصري، أن الذكاء الاصطناعي ونماذج “التنبؤ الآني” Nowcasting لم تعد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في دعم قرارات السياسة النقدية وقراءة الواقع الاقتصادي لحظيًا.
وأوضحت أن البنك المركزي طوّر منظومة متكاملة لجمع البيانات من سلاسل السوبرماركت عبر تقنيات سحب البيانات من الويب، بما يتيح رؤية فورية لتغيرات الأسعار، خصوصًا في قطاع الغذاء.
كما أشارت إلى نظام الإنذار المبكر الذي يعتمد على تحليل المشاعر لرصد المخاطر العالمية والمحلية قبل وقوعها، مضيفة أن العمل جارٍ على تقييم حجم الاقتصاد الخفي باستخدام تقنيات التعلم الآلي، وهو ما يسهم في إعادة تشكيل فهم الاقتصاد وصناعة القرارات النقدية.
وأوضح المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، الدكتور عبدالعزيز نصير، أن التسارع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي فرض ضرورة إعادة هيكلة منهجية إعداد المحتوى التدريبي داخل المؤسسات التعليمية والمصرفية.
ولفت إلى أن المواد التي كانت تُراجع سنويًا أو كل عامين أصبحت تحتاج إلى مراجعة دورية كل أسبوعين لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
وأضاف أن المعهد تبنى استراتيجية تدريب رقمية موسعة تستهدف إتاحة محتوى تعليمي قابل للوصول من أي مكان، حيث جرى تحويل جميع البرامج التدريبية إلى صيغ إلكترونية متعددة اللغات بما يسمح بوصولها إلى المحافظات والمناطق النائية، إضافة إلى نشرها في 44 دولة أفريقية عبر منصات تعليمية تفاعلية تتيح للمتدرب التعلم بالوتيرة المناسبة دون عوائق لغوية أو جغرافية.
وفي سياق متصل، استعرضت رئيس قطاع التكنولوجيا الرقمية بالبنك الأهلي المصري، نانسي بيباوي، تجربة البنك في دمج محرك ذكاء اصطناعي متقدم داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM.
وأوضحت أن هذا التكامل أتاح للعاملين في الفروع الحصول على توصيات فورية ودقيقة حول المنتجات الأنسب لكل عميل لحظة دخوله الفرع. وأكدت أن المنظومة، التي جاءت عقب فترة طويلة من البناء والتدريب وتطوير بنية معلوماتية قوية في مستودع البيانات (Enterprise Data Warehouse)، أسهمت في رفع معدلات البيع المتقاطع بأكثر من 50%، مشددة على أن جودة البيانات واتساقها كانتا الركيزة الأساسية لنجاح هذا التطبيق وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
كما أوضح مدير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي-سكور»، أحمد سمير رشدي، أن توفر البنية التكنولوجية داخل المؤسسات لم يعد العقبة الأبرز أمام تبني حلول الذكاء الاصطناعي، بل يتمثل التحدي الحقيقي في حوكمة البيانات وغياب الكوادر القادرة على تفسير مخرجات النماذج وشرح آليات عملها للمستخدمين. وأشار إلى أن عدم فهم العاملين لكيفية توليد النتائج يدفعهم إلى رفضها أو التشكيك فيها باعتبارها «صندوقًا أسود»، وهو ما يعيق دمج الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في عمليات اتخاذ القرار بالقطاع المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ICT Misr، محمد المفتي، عن الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف الخدمات المالية، مؤكدًا أن قيمته الحقيقية تكمن في تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً.
وأوضح أن تطبيقاته باتت واضحة في القطاع المصرفي، بدءًا من منع الاحتيال في الوقت الفعلي عبر تحليل آلاف المعاملات واكتشاف الأنماط المشبوهة قبل وقوع الضرر، مرورًا بأتمتة إجراءات «اعرف عميلك» (Automated KYC) التي يسّرها توفر الهوية الرقمية، وصولًا إلى التقييم الائتماني المعتمد على البيانات، حيث يتيح الكم الهائل من البيانات بناء نماذج ائتمانية دقيقة تسهم في توسيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة للنمو.
