البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأس مال مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر إلى 15 مليار جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد عدد 300 مليون حق اكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، من 12 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه موزعاً على عدد 300 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد.

وتسدد الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين بواقع (0.25 سهم لكل سهم ) لصالح قدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء المصرف للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 04/11/2025 ، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي بتاريخ 11/11/2025.

وأوضحت اللجنة أن الحق في الاكتتاب يكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 16/11/2025، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 19/11/2025 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الاثنين الموافق 01/12/2025 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).

كما وافقت اللجنة على إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 300 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 17/11/2025 ( تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، وتدرج تحت كود ايزن EGS92471C019 كما يلي: حق اكتتاب شركة / مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر -3 = 300,000,000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.

وكشفت اللجنة عن إتاحة حقوق الاكتتاب المشار إليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 19/11/2025 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 01/12/2025 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.

وأخطرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية المصرف بقرارها مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.