هي وهما
الجمعة 6 نوفمبر 2026 05:36 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر للتأمين في دور الـ32 بكأس مصر صور كريستيانو رونالدو تزين شوارع الرياض احتفالًا بإنهاء مسيرته الدولية محافظ قنا: تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه التعديات على الأراضي الزراعية تموين البحيرة: تحرير 27 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز نائب محافظ القاهرة يتابع منظومة الأكشاك الموحدة وتطوير الشوارع حي غرب القاهرة يتصدى لأعمال مخالفة لشروط تصريح التشطيب بالزمالك مديرية العمل بالإسماعيلية تسلّم 15عقد عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص بالقصاصين رئيس حي السيدة زينب يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على سرعة إنهاء معاملات المواطنين محافظ الإسكندرية يناقش تطوير شبكة الحافلات والنقل الذكي ضمن خطة النقل المستدام سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من الإسكندرية اليوم الجمعة 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية جديدة بالأقصر خلال العام المالي 2026/2027 محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله ويلتقي بالمواطنين

خارجي وداخلي

حزب مصر أكتوبر عن جلسات الحوار الوطني: خارطة طريق للحياة السياسية

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، مؤكدة أنه سيكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية، ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها، خاصة أن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.

وقالت «مديح»، إن إعلان انطلاق جلسات الحوار الوطني، يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية، من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا، تجاه وضع منظومة سليمة، تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي جميع الأطراف، ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، الى أن الحوار الوطني، يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الفترة المقبلة، ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التي تم التوافق عليها ومناقشتها، من أجل العمل على تنفيذها.

وثمنت مديح، الإعلان عن مقترح تم التوافق عليه بشأن إدخال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدا نص المادة رقم 34، التي توجب وجود إشراف قضائي في الفرز، وإعلان النتائج، التي تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور في 18 يناير 214، لتنتهي في يناير 2024، ومن ثم يقترح التعديل استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، الأمر الذي يؤكد نية الدولة في إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائي كامل، موضحة أن الإشراف القضائي الكامل، يعد الضمانة الوحيدة المهمة لضمان نزاهة أي انتخابات.