هي وهما
الجمعة 8 مايو 2026 08:44 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

خارجي وداخلي

حزب مصر أكتوبر عن جلسات الحوار الوطني: خارطة طريق للحياة السياسية

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، مؤكدة أنه سيكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية، ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها، خاصة أن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.

وقالت «مديح»، إن إعلان انطلاق جلسات الحوار الوطني، يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية، من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا، تجاه وضع منظومة سليمة، تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي جميع الأطراف، ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، الى أن الحوار الوطني، يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الفترة المقبلة، ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التي تم التوافق عليها ومناقشتها، من أجل العمل على تنفيذها.

وثمنت مديح، الإعلان عن مقترح تم التوافق عليه بشأن إدخال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدا نص المادة رقم 34، التي توجب وجود إشراف قضائي في الفرز، وإعلان النتائج، التي تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور في 18 يناير 214، لتنتهي في يناير 2024، ومن ثم يقترح التعديل استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، الأمر الذي يؤكد نية الدولة في إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائي كامل، موضحة أن الإشراف القضائي الكامل، يعد الضمانة الوحيدة المهمة لضمان نزاهة أي انتخابات.