استطلاع يتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر الخميس المقبل

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري ربما يخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 50 نقطة أساس في المتوسط في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، وسط انقسام المحللين بشأن الإبقاء عليها دون تغيير أو خفضها بمقدار 100 نقطة أساس.

ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع معدل التضخم بقدر أعلى من المتوقع في أكتوبر الماضي ربما يُجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، بينما يتوقع محللون آخرون خفضها.

وتوقع 14 محللاً شملهم الاستطلاع أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% من 21% حالياً وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5% من 22%.

وجاء في مذكرة أصدرها بنك أبوظبي التجاري أن “أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية للغاية، رغم تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر، وهو ما يفسح المجال للخفض”.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع على نحو فاق التوقعات ليصل إلى 12.5% في أكتوبر الماضي، منهياً بذلك اتجاهاً هبوطياً استمر أربعة أشهر، ويرجع ذلك بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود ووضع قانون جديد يسمح لملاك العقارات برفع الإيجارات بوتيرة أسرع.

وقال محمد أبو باشا من “إي إف جي هيرميس”: “قراءة التضخم المرتفعة في أكتوبر، والانتظار لتقييم أثر الزيادة الأحدث في أسعار الوقود، يدفعان لتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم”.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال العام الحالي، إذ أجرى البنك خفضاً بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس.