إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل شخص في الخانكة
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق بائع خضار لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، علي ما أقترفه، بعد إدانته هو وآخرين بقتل شخص القتل بأعيرة نارية، بعد إستدراجه وخطفه بطريق التحايل، وحيازتهم إحراز سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش) وذخائر دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين بريرى، وأمانة سر مينا عوض.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "سلامه ش خ م" و شهرته منصور، و السن ٢٣ - المهنة بائع خضار ، و "أحمد ه ن ع" و شهرته اللمبى، و "باهر م س ع" وشهرته الإسرائيلي - السن ٢٥ - المهنة سائق توك توك، و "غانم ج س ع" السن ٢٤- المهنة صنايعي حداد ، و "محمد ع ح م" وشهرته صدام السن ٢٥ - المهنة سائق ، في القضية رقم ٤٧ / ٢٠٢٤ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٨١ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، لأنهم في ٢٠٢٣/٩/١٦ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد سلطان موسى سلطان عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينهم و بينه عقدوا العزم و بيتوا النية على قتله و أعدوا لذلك سلاح نارى ( بندقية خرطوش) حاشوها بالطلقات و نفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم إستدرجوه حيلة إلي مكان قصى عن أعين الرقباء وتحينوا الفرصة، وما أن ظفروا به باغتة المتهم الأول بإطلاق عيار نارى صوبه، بنية إزهاق روحه، فسقط صريعاً وحدثت إصابته التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أنهم خطفوا بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعين الصلة بينه و بين زويه حتى يتمكنوا من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنهم حازوا وأحرزوا بالذات و بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً (بندقية خرطوش).
واختتم أمر الإحالة أنهم حازوا و أحرزوا بالذات و بالواسطة ذخائر (خمسة طلقات)، مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
