تأجيل محاكمة سفاح المعمورة في أولى جلسات الاستئناف
قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، تأجيل محاكمة سفاح المعمورة إلى جلسة ٩ ديسمبر للاطلاع وسماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار شريف عبد المقصود ابراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.
وبدأت المحكمة اليوم الخميس أولى جلسات استئناف محاكمة سفاح المعمورة على حكم محكمة أول درجة والقاضي بالإعدام شنقا، في القضية المتهم فيها بالقتل العمد لثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل)، إضافة إلى الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سف.اح المعمورة".
وطلب محامي المتهم خلال الجلسة أجل للاطلاع ومناقشة الطبيب الذي كتب تقرير الحالة النفسية للمتهم، وإعادة عرض المتهم على لجنة خماسية للتأكد من حالته النفسية، فضلا عن مناقشة بعض شهود الاثبات.
وكانت النيابة العامة، قد أمرت في أول درجة بإحالة المتهم، البالغ من العمر ٥٢ سنة، ويعمل محاميًا، والمعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ اذ وجهت النيابة العامة الاتهام إلى سفاح الإسكندرية، وهى تهمة ارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقى التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتي سرقة، فضلا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.
ووفقًا لبيان النيابة العامة؛ فقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة - وفقا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية - عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول بطريقي التحايل والإكراه، وقتله عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرا لمروره بضائقة مالية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقي التحايل والإكراه، وذلك على اثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام س كين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وأشار بيان النيابة العامة، إلى أن معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة بدفنهما في مسكن آخر استأجره لهذا الغرض.
واحيل المتهم لمحكمة الجنايات التي قررت إعدامه شنقا، وتم استىناف الحكم وعرض المتهم مرة أخرى على دائرة أخرى.
