هي وهما
السبت 8 أغسطس 2026 01:15 مـ 23 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك الأهلي المصري يتيح فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية مجانًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب بنك الإمارات دبي الوطني يتيح تقسيط مشتريات «نون» حتى 12 شهرًا بدون فوائد «ترامب»: «الحرب ستنتهى قريبًا جدًا».. ونقابات بريطانيا تطالب بوقف دعم واشنطن رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع كبرى المؤسسات التركية إطلاق برامج للتوأمة أميركا تتعهد بتقديم مساعدات للرئيس الكولومبي الجديد بمليار دولار البيئة تبحث سبل التعاون في مجال العمل المناخي والتكيف والتخفيف مصر ترحب بإعلان ”سانشي للتواصل الثقافي” وتدعو للتوسع في استخدام التقنيات الحديثة أحمد السبكي: إنشاء مركز للجراحات التجميلية بشرم الشيخ لتعزيز السياحة العلاجية وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو الماضي ليست الشمس وحدها.. 4 عادات يومية تسرّع شيخوخة البشرة السعودية تتجه لتنظيم نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية

ملفات

نقيب الأطباء يشارك في المؤتمر الدولي السابع للمسئولية الطبية في بنغازي

شارك الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، في المؤتمر الدولي السابع للمسؤولية الطبية الذي نظمته هيئة التأمين الطبي في مدينة بنغازي الليبية، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية والخبراء القانونيين من مختلف الدول العربية.
شهد المؤتمر نقاشًا معمقًا وموسعًا حول سبل تطبيق قوانين المسؤولية الطبية في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات والوصول إلى نموذج قانوني موحد يحقق العدالة ويحمي كلاً من الطبيب والمريض في آن واحد.

وأكد عبدالحي، أن الخطأ الطبي ليس جريمة، موضحا أن الطبيب لايمكنه أداء مهامه على الوجه الأمثل في ظل الخوف من الخطأ أو القلق من العقوبة، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة وظروف مهنية مناسبة ليتمكن الأطباء من أداء دورهم في علاج المرضى بكل كفاءة.

,شهد المؤتمر اتفاقا واسعا على عدد من التوصيات الأساسية لتنظيم المسؤولية الطبية، من أبرزها:

1. التحقيق الفني المتخصص: أن يتم التحقيق مع الأطباء من خلال لجنة فنية مكوّنة من ثلاثة أساتذة استشاريين، تكون هي الخبير الفني المعتمد أمام جهات التحقيق والقضاء.

2. مسؤولية بذل العناية: التأكيد على أن مسؤولية الطبيب تقتصر على بذل العناية الطبية اللازمة، وليست ضمانا لنتيجة الشفاء، الذي هو بيد الله تعالى، ما يعني انعدام مسؤوليته في كثير من الحالات.

3. تطبيق القانون المدني: في حال وقوع خطأ طبي وارد الحدوث وغير مقصود، يجب أن يخضع الطبيب لأحكام القانون المدني وليس القانون الجنائي، انطلاقا من مبدأ أن "الخطأ الطبي ليس جريمة".

4. إنشاء محكمة طبية متخصصة: المطالبة بإنشاء محكمة طبية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية والرياضية، لتسريع الفصل في القضايا وضمان تحقيق العدالة للطبيب والمريض معا.

وطالب المشاركون في المؤتمر، بضرورة أن تقتصر العقوبة الجنائية على الحالات التي يعمل فيها الطبيب خارج تخصصه، أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو يمارس المهنة في مكان غير مرخّص، أو عند تعمد الإيذاء أو الإهمال الجسيم.

كما شدد المشاركون على أهمية إقرار نظام التأمين الإجباري ضد أخطاء المهنة، بما يضمن حماية الطبيب والمريض معا، ويسهم في استدامة المنظومة الصحية العربية وتحقيق العدالة المهنية والطبية المنشودة.