المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

أصدرت المحكمة الاقتصادية تنويها هاما أمس الأربعاء أثناء النطق بالحكم في اتهام أحمد حسام ميدو لاعب كرة القدم المعتزل بالتشهير بالحكم محمود البنا.

وذكرت المحكمة في التنويه أن المتهم أحمد حسام ميدو تمسك في دفاعه بأن ما صدر منه كان من حسن النية والنقد المباح الا أن المحكمة ترى أن ما أورده المتهم في المنشورين محل الواقعة وما تضمناه من عبارات قذفٍ وتجريح علني، تجاوز فيهما حدود نقد القرار الرياضي والتحليل الفني والنقد المباح. ولما كان المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته و هو ما تجاوزه المُتهم في حق المجني عليه فغدا بهذا الفعل – وإن بدا بظاهره انتقادًا – تجاوزًا لمساحة حرية التعبير المحمية دستوراً، ولم يتوافر لديه أي سبب من أسباب الإباحة المقررة قانونًا إذ اتجه إلى التشهير والمساس بسمعة المجني عليه باعتباره حكم الساحة والمعنيّ باتخاذ القرارات التحكيمية والذي أدار اللقاء المنوه عنه بالمنشور وفقًا لما ثبت للمحكمة.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المتهم – وهو من لاعبي كرة القدم المشهورين محليًا وعالميًا – تعمد نشر تلك العبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذ كانت منشورات المتهم تصل إلى عددٍ كبيرٍ من المتابعين لما له من شهرةٍ وجماهيريةٍ واسعة، مما يجعله قدوةً ومثالًا للكثيرين من الشباب والمتابعين في الوسط الرياضي، فإن فعله هذا قد اكتسب أثرًا مضاعفًا وأحدث ارتدادًا أوسع في الرأي العام و الوسط الرياضي ، مُسيئًا إلى سمعة المجني عليه ومكانته، ومُخلًا بقدسية العدالة الرياضية وحيث إن المحكمة تُؤكد أن حرية الرأي والنقد مكفولة بالدستور، بيد أنها لا تمتد إلى المساس بكرامة الأشخاص أو التشهير بهم، ولا تُجيز اتخاذ الشهرة منصةً لترويج الإساءة أو بث روح العداء في المجتمع الرياضي، لما في ذلك من تقويضٍ لقيم الاحترام المتبادل والانضباط العام.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة أحمد حسام ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا بالحبس شهرا وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض المدعي 10 آلاف جنيه.