مجلس الوزراء يوافق على منحة كورية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة دعم مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر"، الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
ويُنفذ المشروع لصالح مصلحة الكفاية والإنتاج والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، ليستفيد منه عدد من المحافظات تشمل القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية، على مدار سبع سنوات، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الحديثة.
ويهدف المشروع إلى وضع خطة شاملة لتحديث مراكز التدريب المهني لصيانة السيارات من خلال تطوير نظام تدريبي فعّال ومستدام يعزز جودة التدريب المهني ويلبي متطلبات سوق العمل، إلى جانب تصميم وتطوير مناهج ومواد تدريبية جديدة قائمة على الكفاءة تتماشى مع احتياجات الصناعة الحديثة.
كما يتضمن المشروع تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لبناء قدرات المديرين والمدربين في مراكز التدريب على تقديم المناهج الحديثة المنسقة مع احتياجات الصناعة، وتزويد المراكز بمعدات ومرافق تدريب متطورة توفر بيئة عملية متقدمة تُسهم في رفع كفاءة المتدربين.
ويشمل المشروع كذلك إنشاء نظام تعاون مستدام بين مراكز التدريب المهني والشركاء الصناعيين المعنيين، بما يضمن مواءمة برامج التدريب مع التطورات التكنولوجية في قطاع السيارات، وتعزيز قدرة المتدربين على مواكبة متطلبات التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة.وعقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع تقارير أداء الوزارات بشأن المشروعات القومية الجارية، وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
كما ناقش المجلس إجراءات دعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية، ومتابعة الخطوات التنفيذية للمبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أفضل استفادة للمواطن المصري من جهود التنمية الجارية في مختلف المحافظات.
