وزير الري يجتمع بقيادات الوزارة و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات ذات الواجهة النيلية
عقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالى، وحالة المناسيب والتصرفات المائية، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية .
وأكد الدكتور سويلم على الاستمرار بإدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، إعتمادا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، وبما يحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، موضحا أن الأمور تسير طبقا للتوقعات وحسابات النماذج الرياضية لأجهزة الوزارة .
وأعقب اجتماع لجنة إيراد النهر عقد اجتماع برئاسة الدكتور هانى سويلم مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ذات الواجهة النيلية .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات علي حرم النهر، حيث تسببت التعديات على فرع رشيد فى عشرات السنوات السابقة فى فقدان نسبة كبيرة من القدرة التصريفة لفرع رشيد .
كما شدد على أن الدولة المصرية لا تألو جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتواصل معهم لإيصال رسالة طمأنينة، وتوضيح الصورة الصحيحة للرأي العام، مناشدا المصريين بعدم الإنسياق لأى اخبار مضللة ليس لها أى صلة بالحقيقة، والإعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات المعنية بالدولة، مؤكدا ان الوزارة تنسق مع المحافظات على مدار الساعة بخصوص التعديات علي حرم النهر .
ووجه الدكتور سويلم للسادة رؤساء الإدارات المركزية للرى بالمحافظات باستمرار التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف بأراضي طرح النهر اولا بأول، والعمل على إزالة التعديات عنها في أسرع وقت لزيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة اي طوارئ وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات بالمحافظات المختلفة، حيث أدت التعديات على أراضى طرح النهر لتقليل قدرة الدولة على تصريف المياه في النهر لتغطية احتياجات المواطنين والتعامل مع حالات الفيضان، مما جعل من إستعادة القطاع المائي لنهر النيل لاستيعاب التصرفات الطبيعية أحد اهداف الوزارة .
