مطالب برلمانية للحكومة بتشديد الرقابة ومواجهة الكيانات الوهمية بقطاع الجامعات والمعاهد
طالب أعضاء بمجلس النواب، وزارة التعليم العالى بتشديد الرقابة على الجامعات والمعاهد الوهمية، مؤكدين أن هذه الظاهرة لا تمثل مجرد مخالفة إدارية، بل هي جناية حقيقية تهدد مستقبل آلاف الشباب المصريين.
وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، النائبة جيهان البيومى، وزارة التعليم العالى بشن حملات مكثفة على الكيانات الوهمية، مؤكدة أن مساعدة أولياء الامور بالتبليغ على أى كيان وهمى سوف يساعد الوزارة فى ضبط هذه الكيانات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم.
وقالت عضو مجلس النواب أنها تقدمت في فترات سابقة بأكثر من طلب إحاطة بشأن المعاهد والجامعات الوهمية.
وأضافت البيومى لـ"الشروق" أن وزارة التعليم العالى اتخذت إجراءات سريعة بشأن هذه الكيانات، حيث قامت بنشر كل الجامعات والمعاهد المعترف بها على صفحتها.
وبشأن خطة لجنة التعليم لمناقشة هذا الموضوع فى بداية الانعقاد القادم، اشارت البيومى أن الفترة قصيرة أمامنا لكن من المرجح أن يتم مناقشة الموضوع عقب عودة دور الانعقاد السادس.
بدوره، تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب بسؤال برلمانى، أمس الأول، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الكيانات الوهمية في قطاع الجامعات والمعاهد.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بمخالفات وتزوير في قيد الطلاب بالمعاهد، ومن بينها شخصيات مشهورة.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة لا تمثل مجرد مخالفة إدارية، بل هي جناية حقيقية تهدد مستقبل آلاف الشباب المصريين، وتستنزف مواردهم، وتزعزع الثقة في نظامنا التعليمي برمته، وتسهم في إهدار مبدأ تكافؤ الفرص.
وتساءل عضو مجلس النواب عن خطة الحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الإجراءات العاجلة والملموسة التي اتخذتها وتتخذها الوزارة، للتصدي الحاسم والفوري لظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية "الأكاديميات والمعاهد غير المرخصة".
كما تساءل أيضا عن العدد الإجمالي للكيانات الوهمية التي تم رصدها وإغلاقها وإحالتها إلى النيابة العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لضمان مساءلة القائمين عليها جنائيًا وإداريًا؟ وما هي خطط الوزارة لحماية ومساعدة الطلاب الذين تم خداعهم والتحقوا بهذه الكيانات، وما هي سبل تعويضهم تعليميًا لضمان عدم ضياع مستقبلهم؟ وكذلك ما هي خطة الوزارة للإعلان الواضح والدوري عن قائمة الجامعات والمعاهد المرخصة والمعترف بها رسميًا، لرفع الوعي العام وتجنيب الطلاب الوقوع في فخ هذه الكيانات.
