وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان عددا من المشروعات الرقمية.. صور

أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل عددًا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل؛ وذلك فى احتفالية كبرى بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية ومسئولى الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية لوزارة العدل.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض مرئى للمشروعات التى تتمثل في:

1- البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل. وتهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها.

2- خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين. وتعد هذه الخدمة مستحدثة لأول مرة بهدف إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.

3- خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية وهى أيضا مستحدثة لأول مرة من خلال مكاتب التصديق على المحررات الرسمية التى أنشأتها وزارة العدل فى كافة محافظات الجمهورية وهى تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها، وكذا إتاحة خدمة التصديق والاجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب المختص.

4- الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية. وهى أيضا خدمة مستحدثة لأول مرة ومن خلالها يمكن تحديد مواقع المحاكم والشهر العقارى على مستوى الجمهورية، ومواعيد عملها، كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.

5- ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل.

6- خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية وتهدف إلى إتاحة تقديم الجهات الإدارية طلبات الحصول على صفة مأمورى الضبط القضائى.

7- تطبيق الرعاية الصحية للموظفين. وتهدف إلى حصول موظفى الجهات والهيئات القضائية على الخدمة الصحية من خلال التطبيق المعد لذلك.

8- خدمة التطبيق الجديد لوزارة العدل وتهدف إلى التوسع فى الخدمات المقدمة مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة، وإضافة المكتبة الرقمية عقب الافتتاح، بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائى.

9- تطبيق رقمنة التفتيش القضائى والسجل الرقمى للقضاة.

10- الجزء الأول مشروع رقمنة لجان التوفيق فى المنازعات.

11- الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث آليات البحث فى الموسوعة القانونية.