اتحاد شركات التأمين ينظم ورشة عمل حول التعويضات المعقدة في نشاط الممتلكات والمسؤوليات

نظم اتحاد شركات التأمين المصرية – ممثلًا في لجنة التعويضات العامة – ورشة عمل متخصصة حول التعويضات المعقدة فى تأمينات الممتلكات والمسؤوليات (P&C Complex Claims).

وتأتى هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات وورش العمل التى تعقدها اللجنة بهدف نشر الوعى وتعزيز المهنية في سوق التأمين، وذلك فى إطار استراتيجيتها الرامية لذلك.

وشهدت الورشة مشاركة بعض الخبراء الدوليين والمحليين، من بينهم مارتن تايلور، كبير خبراء التسوية بشركة ماكلارينز – لندن، وخالد أنور المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت جلوبال أدفوسترز، الشريك المرتبط بماكلارينز، ومات رونى المدير المساعد الأول بشركة ماكلارينز – دبى.

وتعد هذه الورشة هي أحد خطوات الاتحاد نحو إثراء التواصل البناء والمعرفة المتخصصة في مجال التعويضات لدي قطاع التأمين المصرى من خلال الاستفادة بالخبراء دقيقى التخصص فى المجالات ذات الطبيعة الخاصة.

وتأتي هذه الورشة في وقت هام يواجه فيه الأفراد والشركات على حد سواء تحديات تظهر في شكل الأضرار المادية أو فقد الأرباح الذي قد يصيب المشروعات الاستثمارية في بدايتها وتجهض آمالهم إما أثناء التنفيذ لإنشاء المشروع أو مع تشغيل المشروع.

وقد أوضحت ورشة العمل دور مسوي الخسائر المتخصص فى التعامل مع مثل هذه التحديات من خلال التأمين الهندسي وتأمين الممتلكات وعطل الآلات.

وتناولت الورشة مجموعة من المواضيع الأساسية بما في ذلك أهمية معرفة السببية في مثل تلك التعويضات المعقدة والعلاقة بين السبب ومدى التغطية التأمينية وتفعيل التعامل مع التعويض وكذلك تأثيرها علي كافة الأطراف .

كما ناقشت الورشة مبلغ تأمين فقد الأرباح وتوقف الأعمال وامتداد هذه التغطيات وما يؤثر عليها حيث تم شرح أمثله لذلك، وكذلك تطبيق ما تم توضيحه من خلال أمثلة وحالات عملية واقعية حول التعويضات المعقدة وكبيرة الحجم مع توضيح كيفية معالجة مثل التعويضات.

وقد انضم إلى الورشة ما يزيد على 70 من ممثلي شركات التأمين المصرية المختلفة، وشملت ورشة العمل العديد من الحوارات التفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، وأيضاً توزيع استبيان على الحضور مما يتيح قياس فاعلية ورشة العمل والتخطيط للورش المستقبلية مع تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث التطورات والتقنيات فى مجال تأمين الممتلكات والمسئوليات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

وقد أوضحت الحوارات التي دارت بين المتحدثين إلى الخلوص إلى أن ورش العمل المماثلة ستساهم في تعزيز الاستمرارية في نشر الوعى التأميني المتخصص والمفيد للغاية لسوق التأمين المصري الأمر الذي سيكون له دوراً في النمو الصحي للقطاع ومن ثم خلصت التوصيات إلي ضرورة المضي قدماً نحو عمل المزيد من ورش العمل المتخصصة والورش الحوارية والتي تثرى المعرفة والوعى التأميني على مستوى القطاع.

وقد افتتحت الورشة هديل عبد القادر، الأمين العام لاتحاد شركات التأمين المصرية، مؤكدة أن هذه الفعالية تأتى فى إطار حرص الاتحاد على دعم وتطوير قطاع التعويضات بما يسهم في تعزيز ثقة العملاء، ورفع كفاءة سوق التأمين المصرى، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال.ومن جانبه، أوضح أيمن مأمون، رئيس لجنة التعويضات العامة بالاتحاد، أن بعض حالات التعويضات فى تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تتطلب نهجاً متخصصًاً يجمع بين الخبرة الفنية والمعرفة القانونية، مشيراً إلى أن اللجنة تولى اهتماماً كبيراً بتعزيز قدرات السوق فى هذا المجال من خلال تبادل الخبرات وعرض حالات عملية.

وأكد أن تطوير آليات التعامل مع التعويضات المعقدة يساهم في خلق سوق أكثر كفاءة وشفافية، ويدعم ثقة العملاء في شركات التأمين، ويساعد على بناء بيئة مهنية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات.

ومن ناحيته استعرض خالد أنور خبراته في تسوية المطالبات المعقدة، وقدم شرحاً تفصيلياً لموضوع المحاضرة حول Pre-Survey Expectations سواء عند إصدار وثائق التأمين أو وقت وقوع الحادث، موضحاً أهمية معاينات الإصدار وتقييم الأصول والعوامل المؤثرة عليها مثل التعويم والتضخم والأخطار الجيوسياسية، إلى جانب الإجراءات الأولية لتحديد طبيعة المطالبة وآليات إشراك الخبراء المتخصصين حسب الحالة من خلال مستوى الخسائر وما له ذلك من تأثير إيجابى للغاية في تسهيل وتوضيح كيفية التعامل مع الحادث بشكل مهنى ممنهج يكون في صالح جميع الأطراف.

ولفت إلى ذلك مع عرض حالة عملية تعرض فيها المؤمن له إلى خسارة لعدد من الألواح الالكترونية والتى يستغرق استبدالها كثيراً من الوقت حيث يتم تصنيعها خصيصاً بمواصفات خاصة وليست ألواح جاهزة للبيع بشكل ميسر، كما أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر نحو تأخر المؤمن له في تسليم المشروع الخاص به والذي يحتوى علي هذه الألواح الالكترونية.

ويظهر هنا جلياً أهمية استخدام الخبراء المتخصصين حيث تم الاستعانة بأحد الخبراء المتخصصين في هذا المجال الخاص بالهندسة الالكترونية ذات الطبيعة الخاصة لمثل هذه الألواح والذي قام باختبار هذه الألواح في وجود ممثلي المؤمن له من مهندسين متخصصين وكذلك المهندس الاستشارى الممثل لمالك المشروع والذي سيتسلم المشروع لاحقاً من المؤمن له، وفقا لأنور.

وقد أصدر الخبير المختص شهادات ضمان لكافة الألواح التي أثبتت الاختبارات عالية المهنية والدقة صلاحيتها وأنها سليمة وتعمل بكفاءة 100%، وقد كانت النتيجة مبهرة للجميع حيث اتضح سلامة ما يزيد عن 85% من الألواح الالكترونية والتى كان هناك شك كبير حول تلفها من حيث عدم كفائتها فى الأعمال الالكترونية الخاصة به،.وبذلك يكون استخدام الخبراء المتخصصين بشكل جيد قد ساهم في الحفاظ على أعمال المؤمن له وعدم تأخره في تسليم أعماله بالإضافة إلى حصوله على شهادات ضمان تسانده وتؤيد سلامة موقفة.

كما تطرق المهندس خالد أنور إلى توضيح دور مراجعة المستندات وتحليل التوقعات والأخطار القانونية والتقنية المرتبطة بالمطالبة.

وتناول خالد أنور في محاضرته موضوعات معاينة موقع الحادث (On-site Inspection) والمستندات المطلوبة (Documentation) واستراتيجيات التسوية (Resolution and Settlement Strategy)، مع تطبيق عملي على حادث حريق ضخم، موضحاً أنه مهما كانت طبيعة الخسائر فإن المهنية الفائقة واستخدام الخبراء ذوى التخصص الفني والتقني المناسبين يجعل دراسة الخسائر مبسطة و من ثم التوصل لماهية الأضرار وسهولة فحص الأدلة المستندية مع التوصل للتسوية بشكل ممنهج يلقى القبول لدى جميع الأطراف، ويكون ذلك علي سبيل المثال عن طريق تقسيم الممتلكات المتضررة إلى مجموعات وإلى فئات متناغمة بشكل مهنى يساهم بشكل مباشر في فحصها بشكل مهني منطقي مع دعم وإثبات قيمة الخسارة بشكل مبسط يسهل فيه التوصل إلى تسوية المطالبة.

ومن ناحيته أكد مارتن تايلور خلال ورشة العمل أن إدارة وتسوية التعويضات المعقدة تتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين التحليل الدقيق للأسباب الجذرية للحوادث، وحسن اختيار وإدارة الخبراء، والتقدير العادل للخسائر بما يتوافق مع شروط الوثائق، إلى جانب أهمية جمع الأدلة وشرح البنود للمؤمن لهم بوضوح.

وأضاف أن استعراض حالة الفيضانات الأخيرة في دبى أبرز حجم الأثر الاقتصادى والاجتماعى وطبيعة الأضرار المتنوعة التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية والأنشطة التجارية، مشيراً إلى التحديات المتمثلة في ضخامة عدد المطالبات وتنوعها وضغوط الوقت، وما أظهرته من أهمية الاستجابة السريعة من خبراء التسوية.

وشدد تايلور على أن أبرز الدروس المستفادة تكمن في تعزيز خطط العمل البديلة الاستباقية لمواجهة الكوارث (Business Contingency/ Continuity Plan)، وتحسين التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة، ورفع وعى العملاء بشروط التغطية، مؤكداً أن التأمين يظل أداة أساسية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية ودعم استقرار الأسواق.

كما استعرض ماثيو رونى خبراته فى تسوية مطالبات فقد الأرباح (Business Interruption – BI) والمطالبات المرتبطة بالمحاسبة الجنائية مثل الجرائم الإلكترونية، استدعاء المنتجات والمسؤوليات، تأخير بدء التشغيل، مطالبات الطاقة والطاقة المتجددة، ودعم التقاضى، موضحاً الإجراءات المتبعة في هذه المطالبات من تكوين فرق العمل منذ اليوم الأول للحادث، مروراً باستراتيجيات التخفيف وإعداد النماذج المالية الدقيقة، وحتى شرح الشروط الخاصة مثل الضرر المادى (Material Damage Proviso) وفترة التعويض القصوى (Maximum Indemnity Period) والتكاليف غير المؤمن عليها وحالات التأمين بدون الكفاية (Underinsurance) مع توضيح الفروق بين الربح المحاسبى والربح وفق الوثيقة والتكاليف الإضافية للعمل (ICW/AICW) وامتدادات التغطية الخاصة بتوقف الأعمال أو فقد الأرباح مثل فقد أو خسارة الإيجار .كما وضح شرط الضرر المادى مقابلCBI وما هو ( CBI Contingent Business Interruption) أو امتداد الـ BI.

جدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أياً كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى الصحيح، مع التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، وكذلك توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى فى مصر والخارج.