موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة بعد تراجع معدل التضخم
تترقب الأسواق المصرية الاجتماع الدوري السادس للبنك المركزي المصري في عام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت تراجع التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي.
وأجرى البنك المركزي المصري ثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة منذ أبريل الماضي، بإجمالي 5.25%، ليصل سعر الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
تراجع معدل التضخم في شهر أغسطس
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12 % في أغسطس من 13.9 % في يوليو 2025.
وكشف البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقارنة بـ11.6% في يوليو 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.1% في أغسطس 2025 مقابل 0.9% في أغسطس 2024 وسالب 0.3% في يوليو 2025.
قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بشأن أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري السادس لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.
أبرز التوقعات لقرار البنك المركزي في اجتماع أكتوبر
توقع الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% أخرى في اجتماعه القادم المقرر في 2 أكتوبر 2025.
وقال الدكتور هاني جنينة إن احتمالية خفض الفائدة في مصر الشهر المقبل ارتفعت إلى 70% وذلك بعد قرار الحكومة تأجيل رفع أسعار الكهرباء.
وأضاف أن قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء لا يشير إلى إنهاء الارتباط بصندوق النقد الدولي، بل إلى إدارة معدلات التضخم، مما يتيح للمركزي مساحة لخفض الفائدة بنسبة أكبر خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية في 2025 خاصة في اجتماع 2 أكتوبر.
وأكد “جنينة” أن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتأجيل رفع أسعار الكهرباء ومبادرة تخفيض الأسعار وأثر سنة الأساس قد يبقي معدل التضخم الشهري عند صفر في سبتمبر 2025 والسنوي قرب الـ 10% مقارنة بـ 12% في أغسطس 2025.
وأوضح أنه في هذه الحالة، سيكون للمركزي مساحة واسعة جداً لخفض الفائدة بنسبة 2% إلى 21% في 2 أكتوبر 2025 أي قبل 8 أيام فقط من إعلان معدل تضخم سبتمبر الذي نتوقع أن يقارب الـ 10%، مما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل مرتفعاً جداً.
وأضاف: بالتالي، ستكون هناك فرصة لتطبيق الإصلاحات المالية من معدلات تضخم منخفضة مما يبقي على المساحة الواسعة للمركزي لخفض محتمل آخر بنسبة 1% الى 20% بنهاية العام.
