توقعات بتراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

تواصل الدولة المصرية، دعم الأسواق المحلية من خلال توفير العملة الصعبة، والعمل بجهد من أجل الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ، من خلال مجموعة من القرارات الهامة، وآخرها إلغاء البنك المركزي العمل بنظام الاعتمادات المستندية.

ويرى علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة، إن الدولة تتخذ قرارات جريئة وداعمة للجنيه المصري، حيث من المتوقع أن نشهد تراجعا في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي المصري بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية.

من جانبه قال محسن التاجوري، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار البنك المركزي المصري لإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل سيكون له مردود إيجابي على الأسواق وأسعار السلع.

وأعلن البنك المركزي، في 29 ديسمبر 2022، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى أن القرار جاء بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له.

وكان المركزي قد قرر أيضًا في الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار، من خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها.