خبير: السردية الوطنية للتنمية ترسم خريطة الاقتصاد المصري لما بعد 2027

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرؤية الاقتصادية المصرية حتى عام 2030 تهدف إلى توفير إطار شامل للتنمية يتماشى مع المتغيرات العالمية، موضحًا أن الحكومة تستعد لطرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" كوثيقة استراتيجية للحوار المجتمعي.

وأشار السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، إلى أن هذه الرؤية تتضمن محاور رئيسية عدة، أبرزها: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، وتطوير كفاءة سوق العمل، وتوطين التنمية والتكنولوجيا من خلال التخطيط الإقليمي.

وفيما يتعلق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح السيد أن رئيس الوزراء ألمح إلى أن مصر لا تنوي الدخول في اتفاق جديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي في 2027، وهو ما يعكس رغبة الدولة في الاعتماد على رؤية وطنية واضحة المعالم لإدارة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على أهمية طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن مصر تمتلك كوادر سياسية واقتصادية قادرة على صياغة سياسات فعالة، كما استشهد بنجاح "الحوار الوطني" الذي أسفر عن توصيات مهمة تم تنفيذها بالفعل في ملفات الاستثمار والتعليم، مما أدى إلى تحسن ملموس في السياسات الاقتصادية.