هي وهما
الأحد 20 سبتمبر 2026 09:33 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تنظيم الاتصالات: اتفقنا مع المنصات الرقمية على عدم السماح بحسابات للأطفال دون 13 عاما نائب وزير الخارجية: مصر أصبحت نموذجا ناجحا في تطوير البنية التحتية نائب وزير الخارجية: الاستثمارات المصرية في إفريقيا تتوزع على الطاقة والبنية التحتية والطرق عمرو أديب بعد فوزه بجائزة أفضل مذيع: التكريم يحملني مسئولية كبيرة نائب وزير الخارجية: تسهيل التجارة الإفريقية يحتاج تطوير البنية التحتية وتسهيل النفاذ الاستثماري لميس الحديدي: إسناد مشروع «جيفيرا» بالساحل الشمالي لتحالف عقاري جديد بتدخل من الإسكان اللواء محمد عبد المنعم: الصراع طال إيران ولبنان واليمن والعراق والخليج.. ومصر حافظت على شعبها وأرضها علي الدين هلال: العالم يعيش حالة من اللايقين وجميع البدائل تظل مفتوحة صناع 50/50: العمل يسلط الضوء على قضية اجتماعية مهمة فى قالب خفيف ورش فنية متنوعة بقاعة صلاح طاهر ضمن فعاليات اليوم الثالث من ملتقى «أولادنا» عروض مسرحية وسينمائية وندوات وفعاليات فنية ضمن فعاليات اليوم الثالث من ملتقى «أولادنا» أحمد وفيق: طارق الشناوي قعد 11 سنة يقول عليَ مبعرفش أمثل ودخلت بالباراشوت.. وغيّر رأيه بعد أهل كايرو

خارجي وداخلي

النواب يوافق في المجموع على مشروع قانون زيادة الأجور والمعاشات وبدلات الأطباء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

وأعلن رئيس مجلس النواب تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم.

ويأتى مشروع القانون استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.