بنك البركة – مصر يطلق تقرير الاستدامة الثاني لعام 2024

استمرارًا لرحلة الاستدامة، أطلق بنك البركة – مصر تقرير الاستدامة الثاني لعام 2024.

ويتميز التقرير أنه تم بواسطة الكوادر الداخلية للبنك، كما يسلط التقرير الضوء على إنجازات بنك البركة في التمويل المستدام، الشمول المالي، التحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة.

وتنطلق رؤية بنك البركة – مصر في الاستدامة من أسس الشريعة الإسلامية، التي تجعل التكافل، والشفافية، وإعمار الأرض مبادئ أصيلة في نهجه المصرفي. ويؤمن البنك أن مسؤوليته الأخلاقية والمالية تجاه المجتمع لا تتوقف عند حدود الالتزامات الرقابية، بل تمتد إلى التزام واعٍ بدعم مسارات التنمية المستدامة، ومواجهة أي ممارسات قد تعيقها.

ويسعى البنك لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطته، بدءًا من دعم الاقتصاد الأخضر والشمول المالي، مرورًا بالتحول الرقمي، وصولًا إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة. ويرى البنك أن الإفصاح الشفاف هو حجر الأساس الذي يضمن الثقة ويعكس التزامه بالمساءلة أمام جميع أصحاب المصلحة.

ويبرز تقرير الاستدامة لعام 2024 لبنك البركة مصر، التزام البنك المتواصل بالخدمات المصرفية المسؤولة والشفافية والتنمية المستدامة.

كما يُبرز التقرير أداء البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مما يعكس دمج مبادئ الاستدامة في خدماته وعملياته المالية. ويُمثل التقرير أداة تواصل رئيسية، حيث يُقدم رؤىً ثاقبة حول كيفية دمج الاستدامة في أنشطة الأعمال، وهياكل الحوكمة، وصنع القرارات الاستراتيجية.

وأُعِدَّ التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) لعام 2021، ويتماشى مع أطر الاستدامة المعترف بها دوليًا، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

كما يلتزم البنك بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، مما يضمن التزام الممارسات المالية بالأخلاقيات والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. على المستوى الوطني، يعكس التوافق مع رؤية مصر 2030 مساهمة البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد، بينما يضمن الامتثال لإرشادات التمويل المستدام الصادرة عن البنك المركزي المصري الالتزام التنظيمي ويدعم نمو التمويل المسؤول في القطاع المصرفي المصري.

ويواصل بنك البركة مصر التزامه بتقديم تقارير شفافة، موفرًا لأصحاب المصلحة رؤى قيّمة حول تقدمه وتحدياته. ولا تُعتبر الاستدامة مجرد ضرورة تشغيلية فحسب، بل محركًا أساسيًا لتحقيق قيمة طويلة الأجل للعملاء والموظفين والمستثمرين والجهات التنظيمية والمجتمع ككل.