محكمة الأسرة بأكتوبر.. سيدة تطلب زيادة نفقتها بعد 7 أشهر زواج إلى 33 ألف جنيه

أتهمت زوجة زوجها برفضه سداد مصروفات علاجها، امام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت قيامه بطردها من مسكن الزوجية بعد علمه بحملها، وذلك بعد تحريض والدته له بسبب رفضها توقيع تنازل عن منقولاتها ومصوغاتها له، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال، ولكنه ووالدته يرفضوا تمكيني من ملكية أي شيء باسمي، وطالبوني بالتنازل عن كل حقوقي مقابل السماح لي بدخول مسكن الزوجية والإنفاق علي".

وتابعت الزوجة:" لاحقت زوجي بدعوي زيادة نفقة شهرية بـ 33 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتي منذ طردي من مسكن الزوجية، ورفضه حل الخلافات وديا، وتحايله لمنحي مبلغ زهيد رغم يسار حالته المادية، وذلك في محاوله منه للانتقام مني، وابتزازه لي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتفنن في الإساءة لي وحاولته تزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي".

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.