بنوك الاستثمار تكشف عن توقعات جديدة لقرار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

تباينت توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المرتقب للبنك المركزي المصري في اجتماعة القادم لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتوقعت 8 بنوك استثمار أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الخامس في 2025 المقرر الخميس المقبل بنحو 100 نقطة أساس على الأقل، فيما توقع بنكا استثمار آخران الإبقاء عليها دون تغيير.

وشملت البنوك التي شاركت في الاستطلاع: “إي إف جي القابضة”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”سي آي كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”برايم”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”.

وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

من جانبه توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي أف جي القابضة”، خفض أسعار الفائدة بنحو 1% في الاجتماع المقبل،؜ بدعم من قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو، والتي أوضحت غياب أي ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة بعد تطبيق التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحسب “الشرق بلومبرج”.

وأضاف أن الصعود القوي للجنيه أمام الدولار، وأيضاً الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، من بين المؤشرات التي تدعم قرار الخفض.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026. ولكن ذلك يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل “التغير في الأسعار المحددة إدارياً” وتأثيرها على الأسعار المحلية.

فيما توقع هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس” عودة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إلى مسار التيسير النقدي في اجتماعها المقبل، بخفض جديد قد يبلغ 2%.

واستند جنينة في توقعه إلى سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة والذي يُعد إيجابياً عند مستوى 10%، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي.

يضاف إلى ذلك، التحسن المستمر في أداء العملة المحلية أمام الدولار وسط توقعات بمزيد من الارتفاع للجنيه، خاصة مع المبادرة الحكومية بخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر لم تترك أثراً على التضخم، مرجحاً أن يواصل البنك المركزي سياسة الخفض التدريجي للفائدة حتى نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض السنوي إلى نحو 7.25%.

وقالت أية زهير رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”، إن الظروف الحالية تدعم خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% في اجتماع أغسطس الجاري.

ولفتت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتقاطع جميعها في توقيت واحد، أبرزها أن التضخم السنوي يواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي، بينما سجل التضخم الشهري قراءات سالبة، ما يعكس انحسار الضغوط السعرية على المدى القصير.

وأشارت أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات مريحة تمنح البنك المركزي مساحة للتحرك، من دون الإضرار بجاذبية العوائد المحلية.

وأضافت أن الجنيه المصري شهد تحسناً ملحوظاً في قيمته أمام الدولار، بدعم من مبادرات حكومية لخفض أسعار السلع، واستقرار أسعار الطاقة، وعدم تأثر التضخم بالزيادات الأخيرة في أسعار السجائر، كما تعكس مؤشرات المخاطر السيادية، مثل تراجع عقود مقايضة العجز الائتماني (CDS)، تحسناً في ثقة المستثمرين.

وأكدت أن هذه العوامل تخلق مجتمعة بيئة مناسبة لخفض تدريجي لأسعار الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي ويواكب تحسن المؤشرات الكلية.

واتفق أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال” مع التوقعات السابقة، مرجحاً أن يقدم المركزي على خفض بنحو 1% في اجتماعه المقبل.

وأشار أبو حسين إلى حزمة المؤشرات الإيجابية، إلى جانب رفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان، معتبراً أنها تمثل مبرراً قوياً لقرار الخفض، خاصة مع اتجاه الحكومة لتأجيل أي تحريك في أسعار الطاقة والمحروقات، مما يمنح الأسواق فترة من الاستقرار تدعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.

وخالفت سلمى طه رئيسة قطاع الأبحاث في شركة “نعيم للوساطة في الأوراق المالية”، التوقعات السابقة، مرجحة الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، مدفوعة باتجاه البلاد لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أميركي بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأضافت أن الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة قد يكون ضرورياً للحفاظ على عوائد مغرية للمستثمرين في أصول الجنيه المصري، وحماية تدفقات النقد الأجنبي.

وأوضحت أنه بينما تشير اتجاهات التضخم واستقرار الجنيه إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، فإن احتياجات التمويل الخارجي، وتوقيت إصدار الصكوك، قد يدفعان المركزي إلى توخي الحذر أو تأجيل أي تخفيف كبير للسياسة النقدية، إلى ما بعد إصدار الصكوك.

كما توقع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث في شركة “عربية أون لاين”، أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير، وذلك لاستمرار حالة الضبابية على الصعيد العالمي، مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل دورة التيسير النقدي.

ورجح أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، ليتراوح إجمالي الخفض خلال عام 2025 بين 6 و7%.