محافظ البنك المركزي: «بكالوريوس العلوم المصرفية» يهدف إلى تأهيل كوادر قادرة على المساهمة الفعالة في تطوير القطاع المصرفي والمالي
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية يهدف إلى تأهيل كوادر قادرة على المساهمة الفعالة في تطوير القطاع المصرفي والمالي بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.
جاء ذلك على هامش مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي المصري وكل من جامعة القاهرة وجامعة سوهاج، للمشاركة في البرنامج التعليمي الجديد بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.
وعبر محافظ البنك المركزي عن خالص شكره وتقديره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحرصه على توسيع نطاق الجامعات التي يُدرَّس فيها بكالوريوس العلوم المصرفية ودعمه المستمر لإنجاح البرنامج على أرض الواقع، كما عبّر عن اعتزازه الكبير بتوقيع اتفاقيتي الشراكة بين المعهد المصرفي المصري وجامعتي القاهرة وسوهاج بعد نحو أسبوع من الإطلاق الرسمي للبرنامج، وإتاحة الفرصة لكليات جديدة لتدريس البرنامج لطلابها خلال العام الدراسي المقبل.
ووقع الاتفاقيتين الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، والدكتورة لبنى محمد فريد عميد كلية تجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد السيد محمد الصغير عميد كلية تجارة جامعة سوهاج. كما شهد مراسم التوقيع كل من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.
وأكد محافظ المركزي أن مشاركة جامعة سوهاج تمثل خطوة مهمة في تعزيز جهود توسيع نطاق التعليم المصرفي ليشمل محافظات الصعيد التي تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة المصرية، كما أشار إلى أن الشراكة مع جامعة القاهرة العريقة تعزز من جودة البرنامج وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في إعداد جيل من المتخصصين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في القطاع المصرفي وفقًا لمتطلبات العصر الحديث.
ومن جانبه، جدد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكره وتقديره لمحافظ البنك المركزي المصري، على دعمه المستمر وتعاونه المثمر في إطلاق هذا البرنامج الوطني الهام مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي، يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم المصرفي وتعزيز بناء الكفاءات الوطنية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
