النائب حسن عمار: تدشين 4 مناطق حرة جديدة دفعة قوية لعصب الاقتصاد المصري

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تدشين أربع مناطق حرة عامة جديدة في كل من العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، خطوة تأتي في توقيت مثالي، خاصة بعد وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى حوالي 95%، والذي يعد مؤشر قوي على نجاح هذه المناطق في جذب الاستثمارات، وهو ما يؤكد أهمية التوسع فيها، مشددًا بأن المناطق الحرة العامة تلعب دورًا حيويًا في تعظيم الاقتصاد المصري، وذلك من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتبر هذه المناطق جاذبة للمستثمرين الأجانب بفضل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها، مما يساهم في ضخ رؤوس أموال جديدة وتكنولوجيا متقدمة إلى الاقتصاد الكلي.

وأضاف "عمار"، أن قرار المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بإنشاء تلك المناطق الجديدة يسهم في تعزيز الصادرات وذلك بفضل التركيز على الإنتاج بغرض التصدير، حيث تساعد المناطق الحرة على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج، مما يزيد من عوائد العملة الصعبة ويدعم الميزان التجاري، بخلاف خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتدريب الكوادر المصرية على أحدث تقنيات الصناعة والإدارة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن الإنتاج يهدف إلى التصدير بالدرجة الأولى، إلا أن وجود هذه المصانع يساهم في دعم الصناعات المغذية والخدمات المساندة، مما يقوي القاعدة الصناعية المحلية ككل، منوهاً بأن هذا القرار قد شمل ضوابط جديدة وضعتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي من شأنها أن تزيد من كفاءة هذه المناطق وتوجهها نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية بفعالية أكبر، وتشمل منع إقامة مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد الموافقة الوزارية، لافتًا بأن هذا الإجراء يضمن أن تكون القرارات المتعلقة بالاستثمار مدروسة بعناية، وتخدم استراتيجية التنمية الصناعية للدولة.

وأوضح النائب حسن عمار، بأن من بين تلك الضوابط أيضا كان تركيز الإنتاج بالكامل على التصدير للخارج و هذا الشرط يضمن أن يكون الهدف الأساسي للمناطق الحرة هو جلب العملة الصعبة للبلاد، مع محاسبة المصانع بأسعار الطاقة العالمية، فإن هذا الإجراء يضمن عدم دعم الطاقة المخصصة لهذه المصانع، مما يعزز المنافسة العادلة ويشجع على الاستخدام الفعال للموارد، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.