الأطباء تثمن قرار حبس المتهمين باقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس

تابعت نقابة الأطباء ببالغ القلق والأسف واقعة اقتحام خمسة أشخاص قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، وما صاحبها من اعتداءات لفظية وجسدية على الأطباء وإحداث تلفيات جسيمة بالأجهزة الطبية، مما عرّض حياة الأطباء والمرضى للخطر وأخلّ بسير العمل داخل مرفق طبي عام.

وتثمّن النقابة موقف النيابة العامة، وقرارها بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، باعتباره رسالة واضحة بأن الاعتداء على الأطقم الطبية أو تعطيل سير العمل في المنشآت الصحية هو جريمة لن تمر دون محاسبة رادعة.

وتؤكد النقابة أن حماية الفرق الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني هي مسؤولية مجتمعية وقانونية، مشددة على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الحازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة في مقدمتها:

1. تغليظ العقوبات على جرائم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، وجعلها جرائم لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال.

2. ضرورة تعاون كل الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفةوتوفير التغطية الأمنية الكاملة للمستشفيات.

3. إطلاق حملات توعية مجتمعية بحقوق المرضى وذويهم وحدود التعامل داخل المنشآت الطبية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في واقعة اقتحام خمسة أشخاص قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، حيث قرر الأطباء العاملون بالقسم أن عددًا من ذوي أحد المرضى الذي أُدخل القسم لتلقي العلاج إثر إصابته في حادث سير - قد دخلوا محل تلقيه العلاج عنوة دون تصريح من إدارة المستشفى، وفي غير المواعيد المقررة للزيارة.

وعلى الرغم من إنذارهم بوجوب المغادرة، أصروا على مخالفة التعليمات وتعدوا على الأطباء بالسب والضرب محدثين إصابات بهم، كما أحدثوا تلفيات جسيمة ببعض الأجهزة الطبية بالقسم، ناشرين الفزع داخل المرفق العام. وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود التي أيدت ما قرره الأطباء وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة، والتي أكدت صحة الواقعة.

هذا، وقد تم ضبط المتهمين، وعقب استجوابهم أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة العلاج الحر بحصر التلفيات وتقدير قيمتها، وجار استكمال التحقيقات.