ضياء رشوان: السلطة الفلسطينية رفضت تعيين حاكم لغزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن ميثاق القانون الدولي يبيح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق حمل السلاح، وأن هناك فارقًا جوهريًا بين نزع السلاح وتجميده، موضحًا أن التجميد يعني إمكانية إعادة استخدامه مستقبلًا في اللحظة التي يجيزها القانون الدولي، ومؤكدًا أن هذا المفهوم يرتبط بملفات أخرى، منها ما طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تحالف دولي لمكافحة الإرهاب وحل أزمة غزة.

وأشار رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى تداول أنباء عن تعيين حاكم لغزة، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة القضية الفلسطينية، إذ يوحي بانفصال القطاع عن الضفة الغربية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية بشكل قاطع، لافتًا إلى أن مصدر هذه الأنباء غير مؤكد، وربما تقف وراءه إسرائيل، موضحًا أن التقسيم الإداري للسلطة الفلسطينية يقوم على نظام المحافظات، ما قد يتيح تعيين محافظ لغزة وليس حاكمًا لها.

وأكد رشوان أن مصر والسلطة الفلسطينية تتمسكان بلجنة الإسناد المجتمعي، التي تضم 15 شخصية إدارية وفنية تم اختيارهم بموافقة القمة العربية، لتمثيل الشعب الفلسطيني ضمن خطة الإعمار والتعافي، مشددًا على أنه لا يوجد قبول مصري أو فلسطيني أو عربي لأي بديل عن هذه اللجنة.