قيادي بمستقبل وطن: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، رفضه القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، والذي يعد انتهاكاً صارخاً من الاحتلال الإسرائيلي لجميع القوانين والمواثيق الدولية والضرب بها عرض الحائط، قائلا: متى سيتدخل المجتمع الدولي ويتوقف عن صمته؟، الآن إسرائيل تمارس الإرهاب والإجرام بكل بجاحة وتخرج لسانها للعالم الصامت الذي أصابه الخرس أمام جرائم الاحتلال.
وقال الحفناوي، إنه يتفق مع بيان جمهورية مصر العربية الذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وأكد أنه يهدف الى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة فى غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى.
وطالب الحفناوي المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وجميع الدول على مستوى العالم بالانتفاض ضد هذا القرار الإرهابي الغاشم الذي يرسخ لسياسة التوسع في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتوزيع في جرائم الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستمرار جرائم الحصار والتجويع والتعطيش للفلسطينيين، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك إجراءات رادعة ضد إسرائيل لوقف جرائمها في قطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار.
وأشار الحفناوي إلى أهمية التأكيد على أن مواصلة اسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدى سوى إلى تأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن سياسة البلطجة والعربدة التي تمارسها في المنطقة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتوسيع الصراعات والاضطرابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتى تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين، مشيراً إلى ما أكدته مصر بأنه "لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
