محافظ أسيوط: تحرير 3222 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 3222 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين على مدار الشهر الماضي، استهدفت الأسواق والمخابز بمختلف مراكز المحافظة.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد المحافظ أن الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على تداول السلع الغذائية والأساسية، مشيدًا بدور مديرية التموين بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، في تنفيذ حملات يومية تستهدف المنشآت التموينية والسلاسل التجارية والمخابز للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل.
وأوضح محافظ أسيوط أن المحاضر المحررة شملت مخالفات جسيمة، أبرزها ضبط 3093 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.
كما أسفرت الحملات عن ضبط صيدلية غير مرخصة ومخزن أدوية يتبع وزارة الصحة يضم مستحضرات تجميل بدون ترخيص، ومنشأة غير مرخصة لتصنيع العصائر مجهولة المصدر، إلى جانب مخزن يحتوي على زيوت طعام مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 500 كيلو لبن فاسد، وسيارة محملة بـ9775 قاروصة سجائر مهربة.
وفي السياق ذاته، تم تحرير 95 محضرًا لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي أو الامتناع عن البيع، وضُبطت 3670 علبة سجائر، فضلًا عن تحرير محضرين لتجميع وتصرف في 1800 لتر سولار بمحطتين للوقود، ومحاضر لمستودعات بوتاجاز شملت التصرف في 350 أسطوانة، وضبط 4450 عبوة مثلجات مجهولة المصدر، و130 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و33 جوال ردة بدون فواتير. كما تم تحرير 5 محاضر لتجار تموينيين لتصرفهم في سلع مدعمة، و25 محضر غلق مستودعات بوتاجاز بدون إذن، و26 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، إلى جانب 73 محضر غلق لتجار تموينيين، و27 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و10 محاضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص، و162 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، و6 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية.
وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية، أشار المحافظ إلى أن المديرية حررت 2572 محضرًا، تنوعت بين نقص وزن الرغيف، وعدم مطابقة المواصفات، وتدني النظافة، وغياب لوحة البيانات، والغلق بدون إذن، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم وجود ميزان أو بون صرف للمواطنين.
وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، لضمان توفير السلع التموينية والغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وردع المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحه مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكل قوة في مواجهة كافة أشكال الفساد التمويني والغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحقيق الانضباط بالأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
