مديرية العمل بالمنوفية تنظم ندوة توعوية حول مستجدات قانون العمل
نظّمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ندوة توعوية تحت عنوان: "مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025"، ضمن فعاليات إطلاق مبادرة "توعيتك أمانك"، التي أطلقتها المديرية برئاسة عماد سعيد مدير المديرية؛ بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى مسئولي الموارد البشرية والعاملين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، والأطفال العاملين، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة الأجنبية.
وأقيمت الندوة، في أحد الفنادق بمدينة أشمون، واستهدفت مسئولي الموارد البشرية من 20 شركة من الشركات العاملة في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من العاملين والعاملات بمستشفى العربي؛ بهدف تمكينهم من فهم مستجدات القانون الجديد وتطبيق أحكامه بشكل سليم في بيئات العمل المختلفة.
وافتتح عماد سعيد، فعاليات الندوة وألقى كلمة رئيسية تناول فيها أبرز ما جاء به القانون من مستجدات تشريعية تعزز الحماية الاجتماعية، وتضمن العدالة للفئات غير المنتظمة والعمالة الوافدة، مؤكدًا دور الوزارة بقيادة معالي الوزير في تفعيل تلك النصوص على أرض الواقع.
وشاركت في الندوة د. شيرين عبدالحي مدير إدارة شئون المرأة والطفل بوزارة العمل، والتي قدمت عرضًا شاملًا حول المواد القانونية الخاصة بحماية الطفل العامل وفقًا لأحكام الفصل الرابع من القانون الجديد، مع تسليط الضوء على الضوابط المنظمة للتدرج المهني، وسن التشغيل، وآليات المراقبة والمتابعة، وسبل التعاون مع إدارات الموارد البشرية لضمان التفعيل الكامل لتلك الأحكام في بيئة العمل.
وشارك في أعمال التوعية كل من عبدالفتاح عبدالله مدير منطقة عمل أشمون، وأحمد الطنان مدير مكتب عمل أشمون، حيث قاما بعرض لأهم البنود القانونية المرتبطة بتشغيل الفئات الأولى بالرعاية، وتوضيح مسئوليات أصحاب الأعمال وفق القانون الجديد.
كما شارك في تنفيذ الندوة كرستينا إبراهيم مديرة إدارة الرعاية بمديرية العمل بالمنوفية، والتي تولّت التنسيق العام والإشراف على التنظيم.
وعقب انتهاء الندوة، أجرى فريق العمل، جولة تفقدية داخل مستشفى العربي؛ للاطلاع على أوضاع العاملين والعاملات بها، ومراجعة مدى تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، خاصةً ما يتعلق بالفئات ذات الأولوية في الحماية.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة العمل لنشر الوعي القانوني لدى مسئولي الموارد البشرية والعاملين، في وتفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الشاملة وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.
