خبير اقتصادي: العاصمة الإدارية نموذج لإصرار الدولة على التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد شعراوي، الخبير الاقتصادي، أن استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى رغم الأزمات الاقتصادية الحالية، يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير بنية تحتية متطورة تُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التحديات.
وأوضح شعراوي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن المشروعات القومية تنقسم من حيث التأثير إلى نوعين: الأول، مشروعات تؤثر بشكل مباشر على المواطن مثل مشروعات الطرق والكباري التي تسهل حركة النقل وتقلل من تكلفة المواصلات، أما النوع الثاني، فهي مشروعات ذات تأثير غير مباشر، مثل مشروعات الطاقة والضبعة النووية، والتي تسهم في دعم القطاعات الإنتاجية على المدى البعيد، بما يعود بالنفع في صورة استقرار اقتصادي ونمو مستدام.
وأشار إلى أن البعض يتساءل عن جدوى استمرار هذه المشروعات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، متسائلين: "لماذا لا يتم توجيه هذه الأموال نحو خفض الأسعار؟"، موضحًا أن هذا الطرح يتجاهل أن المشروعات القومية ليست عبئًا، بل استثمار طويل الأجل في مستقبل الدولة والمواطن.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري ليست داخلية فقط، بل هناك تحديات عالمية أثرت على الاقتصادات كافة، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والتي تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.
وأكد أن التضخم الحالي لا يخص مصر وحدها، بل يواجهه العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اختارت مسارًا تنمويًا قائمًا على الاستمرار في البناء، وليس التراجع أمام الضغوط، موضحًا أن الاستثمار في البنية التحتية هو أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وشدد شعراوي على أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات، لا يزال قادرًا على النهوض، بفضل التوسع في المشاريع التنموية، ونقل الأنشطة الإدارية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس إصرار الدولة على مواصلة الإصلاح دون توقف.
