باسم الجمل: تطور آليات الرصد الإلكتروني لوزارة الداخلية يعكس إرادة أمنية واعية لمواجهة الخارجين عن القانون
ثمن المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية لمحاصرة أعمال البلطجة في الشارع المصري، ولاسيما بعد التطور الهائل في قدرات عمليات الرصد الإليكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع الفيديوهات التي تستوثق من وقائع الخروج عن القانون، والاستجابة السريعة لاستغاثات المواطنين من بعض هؤلاء الخارجين عن القانون، الذين يمارسون كافة أشكال البلطجة ويحاولون إثارة الذعر بينهم.
وأضاف المهندس باسم الجمل، أن هذا النهج المتطور والتفاعل المباشر مع كل ما ينشره المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنما يعكس الإرادة الأمنية الواعية التي تستخدم كافة الأدوات الحديثة سبيلًا لتعزيز دورها في فرض سيادة القانون لاستتباب الأمن وتحقيق الطمأنينة لكافة المواطنين، بما يؤكد أن لهذا الوطن رجاله الذين لا يخشون أحدًا ويدفعون كل غالٍ ونفيس لكي يهنأ أبناؤه بالأمن.
وبحسب عضو حزب الجبهة الوطنية، فإن ما تقوم به وزارة الداخلية إنما يأتي في ضوء توسيع مفهومها نحو الأمن المجتمعي الذي يقوم أساسًا على التعاون مع المواطنين والتفاعل الجاد مع ما يطرحونه، ما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات دولته الأمنية، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لاسيما وأن توثيق المواطنين لمظاهر الخروج على دولة القانون يسهم في فعالية الدور التي تقوم به وزارة الداخلية وسرعة الاستجابة والتحرك نحو مواجهة هؤلاء واتخاذ ما يلزم قانونًا لتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري.
وطالب المهندس باسم الجمل، بضرورة قيام كافة وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، في توعية المواطنين، وضرورة الإبلاغ عن كافة هذه المظاهر العدائية التي تسيىء إلى الدولة المصرية، كي يحدث حالة من التكامل المجتمعي لتحقيق الأمن والاستقرار داخله، مع ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة بين الأجهزة الشرطية والمواطنين من خلال المنصات الرقمية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تدعو إلى احترام القانون وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم، لتحقيق الصالح العام لهذا الوطن الغالي.
وتقدم المهندس باسم الجمل، بخالص الشكر والتقدير للجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار داخل المجتمع المصري، ومواجهة كافة الأعمال العدائية ضد المواطنين والخارجين عن القانون، دون استثناء، وإعلاء دولة القانون، لتظل مصر راية الأمن، كما ميزها الله دومًا وأعلى قدرها دائمًا في كتابه العزيز بأن «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».
