قضايا المرأة: 75 % من وفيات نساء الريف لا يتم تسجيلها

كشفت ورقة بحثية صادرة عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، في إطار حملتها المستمرة حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء وفيات الأمهات في مصر.
وتسلّط الورقة الضوء على الثغرات في النظام الصحي، والقصور في خدمات الرعاية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتسجيل البيانات، مما يؤكد الحاجة إلى تدخلات عاجلة لضمان حق النساء في رعاية صحية آمنة وشاملة.
قالت المؤسسة :لا شك أن تراجع معدل وفيات الأمهات من 174 حالة لكل 100,000 ولادة حية في عام 1994 إلى 17 حالة في عام 2024 يعد إنجازًا صحيًا تحسبه الدولة ضمن تقدمها في تحقيق الهدف 3.1 من أهداف التنمية المستدامة.
لكن خلف هذا التقدم الرقمي، تكمن تحديات عميقة تُهدد الحق في الرعاية الصحية الآمنة والعادلة لكل النساء.وأشارت المؤسسة ان 30% من وفيات الأمهات تُصنّف كوفيات غير مرتبطة بالحمل، دون تفاصيل توضح السبب بدقة، في المقابل، 75% من وفيات النساء في المناطق الريفية لا يتم تسجيلها من الأساس، بفعل الوصمة المجتمعية والخوف من الإبلاغ
وأوضحت المؤسسة ان النزيف، تسمم الدم، تمزق الرحم، مضاعفات العمليات القيصرية، لا تزال ضمن الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات، رغم أنها قابلة للوقاية تمامًا.
أما وفيات الإجهاض غير الآمن، فلا تزال مستبعدة من الإحصاءات الرسمية، رغم آثارها الخطيرة.
ولفتت المؤسسة ان غياب التناسق بين الأرقام الرسمية والدولية، يكشف هشاشة في نظام تسجيل الوفيات، ويصعّب رسم سياسات مبنية على أدلة دقيقة.
وفي مقارنة إقليمية، تتأخر مصر في 12 من أصل 20 مؤشرًا عالميًا لصحة الأم مقارنة بدول مثل المغرب ونيبال. مؤكدة أن فقط 57% من النساء الحوامل يتلقين المتابعة الصحية اللازمة خلال الحمل حسب مسح وزارة الصحة والسكان 2022
و 46%
فقط هي نسبة التغطية الصحية الشاملة، وفقًا لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME).
و60% من الإنفاق الصحي يأتي من "الجيب الشخصي"، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل ويكرّس عدم المساواة، بحسب تقرير البنك الدولي.
كما تُظهر إحصاءات حديثة أن 21% من الأسر المصرية تتحمل نفقات صحية تُعد مفرطة مقارنة بدخلها، ما يجعل الصحة عبئًا لا حقًا.
ومن أجل تحسين واقع صحه الأمهات في مصر طالبت مؤسسة قضايا المرأة إصلاح نظام التمويل الصحيت وتوزيع أكثر عدالة في الخدمات الطبيةد بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الصحية، خاصة في المناطق المهمشة وطوير أنظمة بيانات شاملة وشفافة