خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك جوانب إيجابية في تعديلات قانون التعليم الجديدة تتمثل في:
- علاج بعض المواد القانونية التي كانت تتناقض مع الدستور المصري
- تحقيق التناسق بين القانون والدستور على سبيل المثال نصت المادة (٤) على مد الالزام في التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية بما يتماشى مع المادة ١٩ من الدستور، كما نصت المادة (٦) على اعتبار مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل مراحل التعليم وهو ما يتناغم مع المادة ٢٤ من الدستور
جعل درجة النجاح في التربية الدينية من ٧٠% مما يجعل الطالب لديه اهتمام أكبر بدراستها دون أن تدخل في المجموع - استيعاب الأنماط الجديدة من التعليم في مصر مثل التعليم التقني والتكنولوجي، فعلى الرغم من وجود أكثر من ٩٦ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر خلال السنوات الأخيرة الا انها لم يوجد لها أي ذكر في القانون القديم، ومن ثم تم تضمين نصوص تتصل بمناهج وطرق التدريس والتدريب ونظم الامتحانات في مدارس التعليم التقني والتكنولوجي، وربط ذلك التعليم بسوق العمل وبخطط التنمية في الدولة المصرية، كما أكد التعديل على ربط تلك المدارس بالجامعات التكنولوجية بحيث تؤهل اليها
- قصر المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات على المدارس التكنولوجية وليست الفنية بما يسمح للطلاب من دراسة تخصصات حديثة بشكل أعمق، إذ أن الدراسة في التخصصات الفنية التقليدية لا تحتاج في الزمن الحالي أكثر من ٣ سنوات دراسة فقط
- استحداث مسار الثانوي المهني لمدة عام أو عامين بما يسمح بتخريج فئة من المتخصصين في المهن المختلفة والتي كادت أن تنقرض في الآونة الأخيرة، كما يسمح هذا المسار المهني بقبول الطلاب ذوي الميول الأكبر للتعلم اليدوي وليس النظري.
- الابقاء على مواد الثانوية العامة وجعل نظام البكالوريا مسارا مجانيا بديلا واختياريا مع الثانوية العامة لمن يرغب
- جعل فرصة التقدم للامتحانات في البكالوريا للمرة الأولى مجانية مثل الثانوي العام بالضبط، ولكن أعطى فرص زائدة للطالب في البكالوريا لدخول الامتحان أكثر من مرة(حسب ارادته واختياره) للتحسين لكن بمقابل معتدل وذلك لتحقيق هدفين هما إضفاء مزيد من الجدية لمن يريد الإعادة ، وتدبير جزءا يسيرا من نفقات اعادة الامتحان التي تكلف الدولة أموالا باهظة
- تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في قبول طلاب كلا النظامين(الثانوية العامة والبكالوريا) بالجامعات من خلال تحديد نسب الطلاب المقبولين بالجامعات في ضوء اعداد الطلاب الملتحقين بكلا النظامين
- إتاحة إمكانية بقاء العاملين في مهنة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي البقاء في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي مما يفيد في استقرار العملية التعليمية
- تقييد سلطة الوزير في إتخاذ بعض القرارات من خلال الرجوع إلى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتعليم الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالتعليم العام، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي.
