خطوة إيجابية في قانون الإيجار القديم.. الحكومة ستقدم تعديلات مرضية للجميع

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الجميع يعلم أهمية مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب والحكومة يتعاملان مع هذا المشروع باهتمام شديد.

وتابع: "لا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دون أن نتفاعل معها، وبالتالي سيكون هناك تعديلات حكومية تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي جرت في الأيام الماضية بشكل خاص والأسابيع الماضية بشكل عام."

وأكد أن التعديلات ستكون "مرضية لجميع الأطراف".

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد افتتح الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء بتوجيه سؤال للحكومة بشأن مشروع الإيجار القديم، حيث تساءل: "يجب أن توضح لنا الحكومة: هل ستتقدم بأي مقترح في ضوء المناقشات التي تمت بالأمس؟"

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد بدأت اليوم الأربعاء منذ قليل.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قد أشار في نهاية جلسة الأمس إلى أنه من الواضح، من خلال المناقشات التي تمت في مشروعي القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهي غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.

وأنهى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمته قائلاً: "لن أطيل في ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة."

ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور جلسة اليوم لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.